السويداء 24
أقر مجلس الشعب في سوريا، مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد المتضمن 79 مادة، تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وغيرها من الأمور الخاصة بالأحوال المدنية.
وبالاستناد للمادة 54 من القانون، تم تحديد المدة لسريان البطاقة الشخصية 10 سنوات من تاريخ إصدارها، حيث يجب على صاحبها تقديم طلب تبدليها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، لكن يجوز لوزير الداخلية تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة.
وقال وزير الداخلية “محمد خالد الرحمون” إن القانون الجديد يساعد في إنهاء التزوير والتلاعب بالبيانات المدنية وينهي موضوع تشابه الأسماء بالاعتماد على الرقم الوطني الذي لا يمكن أن يكرر.
مضيفاً أنه خلال شهرين على الأكثر سوف ينهي الأعمال الورقية نهائياً، عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة وسيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل، بالتالي يكون عمل الموظف المدني محدوداً.
وتلاحق ذلك إصدار قرار من وزير الداخلية مستنداً للظروف القاهرة التي يمر بها القطر، يتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية التي مضى على إصدارها عشر سنوات، حتى الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية.
وذلك في إشارة إلى أن حامل البطاقة الشخصية التي تجاوزت مدة إصدارها 10 سنوات لا زالت سارية المفعول حتى الاعلان عن إصدار جديد لها.
يذكر أن المواطن السوري يعاني من الإجراءات الروتينية في دوائر الدولة، التي تساهم ببطئ معاملات السجل المدني، بالإضافة إلى مشكلة تشابه الاسماء مع المطلوبين والتأخر في إصدار وثيقة خلاف المقصود.