رئيس الحكومة “عرنوس” يتنصل من تصريحاته حول زيادة الرواتب

نفى رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس” تصريحات نُسبت إليه حول زيادة الرواتب، موضحاً أن “تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر”.

ونقلت صحيفة “البعث” تصريحات لرئيس الحكومة “عرنوس” أمس الاثنين، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس اتحاد نقابات العمال، التي انتقدت غياب الشفافية بتصريحات الحكومة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الكهرباء والنقل وأسعار السلع.

وقال “عرنوس” بحسب الصحيفة إنه يجب تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، مضيفاً أنه تتم دراسة أي مخارج لتحسين الواقع المعيشي، كما استبعد أي زيادة على متممات الراتب، قبل تصويب الراتب بشكل صحيح، واعتبر أن الحوافز الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل.

كما تطرق عرنوس لسعر الصرف، بقوله “لم نتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج”.

مضيفاً أن “ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط”، حسب قوله.

وتعهد “عرنوس” بأن أزمة المتشقات النفطية ستستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، مرجعاً سبب عدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، بأن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، كما زعم أن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول.

وتطرق عرنوس إلى أزمة المشتقات النفطية، موضحاً أن إنتاج سورية يومياً يبلغ 20 ألف برميل مقابل احتياج 200 ألف برميل يومياً، ويتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من خط الإئتمان الإيراني، لتبلغ كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً،وفق الصحيفة.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت مؤخراً تصريحات لرئيس الحكومة “حسين عرنوس”، يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك “انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريباً”.

يذكر أن متوسط راتب الموظف السوري شهرياً، يبلغ 50 ألف ليرة سورية، وفق تقارير صحفية، وهو رقم يعادل قرابة 15 دولار أمريكي حسب سعر الصرف في السوق السوداء.