عيد العمال يمر وحقوقهم مهضومة بين قرارات تعسفية وتسلّط أرباب العمل

يحتفل العمال السوريين بعيدهم اليوم السبت 1/5/2021، رغم معاناتهم اليومية التي يعيشونها، سواءً في الصعوبات ضمن نطاق عملهم، أو الاجحاف الذي يواجههم من تدني الأجور وصم آذان المسؤولين عن مشاكلهم.

عمّال يواجهون قرارات فصل تعسفية

وثّقت السويداء 24 فصل عاملين اثنين وسيدة من عملهم خلال عام 2020 بقرارات فصل مخالفة للدستور السوري وبذريعة آرائهم السياسية المعارضة للقيادة السياسية في سورية، فيما فُصل 4 مدرّسين نتيجة تخلّفهم عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية في الجيش.

حيث اعتمدت الوزارات في تسريح العمال على المادة 137 من قانون العمل والتي تحرم العاملين من حقهم في الاعتراض على قرارها لدى القضاء دفاعاً عن أنفسهم.

إلّا أن المختصين في القانون يؤكدون انتهاك المادة المذكورة لمبادئ الدستور السوري ولا سيما فصل السلطات، حيث الحكومة تستغل هذه المادة لقمع الآراء السياسية، فيما تحظر المادة 51 القوانين التي تنص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما المادة 137، كما لا يمنح قانون العمل أي سلطة للأجهزة الأمنية في شؤون العاملين.

في المنشآت الحكومية جهد مضاعف ورواتب منخفضة

يختفي صوت العمال في المنشآت الحكومية من كُثر التكرار في مطالبٍ لم يكترث لها أحدٌ من المسؤولين، إلّا بوعود تُنسى مع انتهاء فترة التصفيق الإجباري في قاعات الاجتماع مع الوزراء والمدراء والبرلمانيين.

وأجرت السويداء 24 استطلاعاً للرأي لعدد من عمال، حيث تتمحور مطالبهم في كافة القطاعات الحكومية حول رواتب مُنصفة تضمن لهم العيش الكريم، بينما لا تقوى رواتبهم على تسديد مصاريف الأسبوع الأول من كل شهر، معلّقين آمالهم على رفع قيمة تعويض الوجبة الغذائية لهم، ومنحهم تعويضات طبيعة العمل كما يجب، حيث تُعد كلّ مستحقاتهم قاصرة عن منحهم حقوقهم.

وكيف لا؟ وتعجز الحكومة عن ردف منشآتها بعدد كافٍ من العمال، لتحمّل الموجودين عملاً مضاعفاً، وتعجز أيضاً عن تثبيت المتعاقدين، فتحرمهم من مستحقاتهم برواتب تقاعدية وتأمينات صحية، بل تزيد على ذلك بمنح العمال قسائم لباس يتم صرفها من الوحدة الإنتاجية حصراً، بالرغم من رداءة منتجاتها وغلاء أسعارها إضافة لعدم توافر مقاساتهم.

قانون التأمينات الاجتماعية على الرف

وبالرغم من أنّ القانون السوري يوجب تسجيل عمال القطاع الخاص في برامج التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوقهم، إلّا أن كثير من العمال في السويداء يواجهون انتهاكاً لحقهم من قبل أرباب العمل، والذين يخالفون القانون بزيادة ساعات العمل، وحرمان العامل من الإجازات والعطل الأسبوعية، إضافة لحجب باقي الحقوق العمالية والضمانات الصحية والراتب التقاعدي.

ويؤكد عدد من العمال للسويداء 24، عدم فعالية النظام التأميني الذي تنص عليه القوانين السورية على أرض الواقع، حيث يرفض معظم أرباب العمل تسجيل موظفيهم في التأمينات الاجتماعية، مستغلين ارتفاع نسبة البطالة وحاجة العامل للوظيفة فيشترط عليه حرمانه من التأمينات ليقبل بتوظيفه.

ومع العلم بوجود نصوص قانونية تفرض محاسبة المقصرين في تسجيل العاملين من أرباب العمل، وتُوجب تعليق شهادة في مكان العمل توضّح تسجيل العاملين في المكان بالتأمينات، إضافة لمنح بطاقات خاصة بذلك للعمال، إلّا أن معظم العمال بيّنوا أن ذلك غير مُتبع ولا يوجد أي محاسبة لأرباب العمل على أرض الواقع ما يحرم العامل من التأمينات، ويعطي المجال لأرباب العمل بالتحكم في العاملين.