أصحاب المحطات المخالفة ضربوا كادر التلفزيون في مديرية تموين السويداء

هاجم بعض أصحاب محطات الوقود، كادر المركز الإذاعي والتلفزيوني، في مبنى مديرية التموين بمدينة السويداء، أثناء تواجدهم للتوقيع على ضبط مخالفة وحرمان صدر بحقهم.

وقال مصدر مطلع للسويداء 24، إن وزارة النفط قررت مخالفة وحرمان 25 محطة وقود في محافظة السويداء، على خلفية كتاب من شركة محروقات السويداء، يدعي اكتشاف استخدام غير مشروع لخدمة البنزين السفري، عن الشهر الأول من العام الحالي.

وأضاف المصدر، أن أصحاب المحطات المخالفة، توجهوا إلى مديرية التموين اليوم الأحد، للتوقيع على ضبط المخالفة، والاستفسار عن أسباب حرمانهم التي يعتبرونها غير محقة، ليحصل شجار بينهم وبين أفراد من كادر المركز الإذاعي والتلفزيوني.

موضحاً أن أحد كوادر الإذاعة والتلفزيون، كان يقوم بالتصوير، حيث هاجمه أصحاب المحطات واعتدوا عليه بالضرب، وكسروا الكميرة، بحجة أن الإعلام الرسمي لا ينقل إلا رواية السلطة، وقد نُقل المصور إلى المشفى الوطني، وفتح ضبط بالحادثة، حيث أكد لنا مصدر طبي أن حالته مستقرة.

أحد أصحاب المحطات المخالفة أفاد للسويداء 24، أن القرار بمخالفة 25 محطة جاء باجتهاد شخصي من مدير المحروقات “خالد طيفور”، الذي تطاله اتهامات بالفساد الوظيفي، موضحاً أنه من بين المحطات المخالفة يوجد محطتين لم تصلهما طلبات الوقود في الشهر الذي تمت المخالفة فيه.

ولفت إلى أن شركة المحروقات رفعت كتاباً إلى الوزارة، بالمحطات المخالفة، بحجة قطع كميات إضافية من مخصصات خدمة البنزين السفري، معتبراً أن “طيفور” اختار المحطات المخالفة نتيجة خلافات بينه وبين مالكيها.

وطالب أصحاب المحطات المخالفة بقدوم لجنة وزارية من دمشق، كي تقوم بالتدقيق في مخصصات جميع المحطات بالمحافظة، لعدم ثقتهم بمدير شركة المحروقات في السويداء، وادعائهم أن حرمانهم كان بسبب خلافات معه.

لكن مصدر أخر أشار إلى أن بعض أصحاب محطات الوقود يجلبون أجهزة قطع البطاقات من محطات في محافظات أخرى، كي يتمكنوا من قطع خدمة السفري بكميات أكثر من المخصصة، بالاتفاق مع أصحاب بعض السيارات، وهو ما سبب المخالفات لهم.

وفي ظل أزمة حادة شهدتها البلاد في توفير الوقود، قررت الحكومة السورية في الشهر الماضي تطبيق آلية توزيع البنزين بنظام الرسائل النصية عبر البطاقة الذكية، لتخلق الآلية مشاكل جديدة، عوضاً عن إيجاد حلول لأزمة الوقود.

ويبقى المواطن هو الضحية بين جشع الكثير من أصحاب محطات الوقود، وفساد الجهات المعنية والحكومية، إذ لا تزال أزمة الوقود تثقل كاهل أهالي المحافظة، بينما باتت مصدر ثراء وربح كبير للمتنفذين في هذا الملف، وفق ناشطين.