قرار حكومي يرفع أسعار الأسمدة الزراعية ثلاثة أضعاف

ألغت الحكومة السورية الدعم عن الأسمدة الزراعية بكافة أنواعها، ليصار على الفلاح شراؤها مباشرة بعد خطوط الإنتاج بارتفاع في الأسهار وصل إلى ثلاثة أضعاف.

وحدد المصرف الزراعي في بيان، أسعار أنواع الأصناف من الأسمدة الكيماوية، إذ أتى سماد نترات الأمونيوم للطون بـ 789 ألفاً و600 ل.س، بعد أن كان بـ 206.6 آلاف، وسجّل السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ل.س، بعد أن كان بـ 304.8 آلاف ليرة للطون الواحد، أمّا سماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة سورية بعدما كان سعرهُ بمعدل ثلث القيمة الحالية.

وبحديث مختص اقتصادي للسويداء 24 قال: إن الحكومة السورية تضرب بعرض الحائط صيحات المواطنين بخضم نار الغلاء الفاحش الذي يعانونه، مؤكداً أن القرار جاء بعد تمديد ولاية “الأسد”، الذي وعد مؤخراً عدة مرات قبل تمديد ولايته، عن دعم الفلاح وتسهيل عمل القطّاع الزراعي.

مبيّناً، بأنَّ دور الحكومة لم يقتصر على فكّ الدعم عن الإنتاج السمادي فقط، بل انعكس على أرضية كافة العملية الزراعية، وبالتالي ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وأيضاً الأجور المتعلقة بها من عمالة موسمية ومستلزمات فنية، وبهذا تطال كافة الحلقة الزراعية بالكامل.

وأشار إلى أن هذا الإرتفاع ليس الأول من نوعه، حيث أقدم المصرف الزراعي على رفع أسعار الأسمدة بمعدل 100% منذ قرابة العام ونيّف، مرجعاً أحد أسباب تضخم الأسعار الجنوني هذا لعدّة عوامل منها، العجز الحكومي المتتالي بتأمين البُنى التحتية لأمن المواطنين الغذائي.

مضيفاً أن من العوامل أيضاً العقود المبرمة مع الشركات الروسية للإستثمار، كمعمل الأسمدة بحمص المقدّم لشركة “ستروي ترانس غاز”، الروسية طيلة 40 عاماً قادمة، وغيرها من العقبات الإقتصادية في ظل الحرب.

أحد الفلاحين في السويداء أفاد للسويداء 24، أنه تمنّع من شراء كمية السماد اللازمة لأرضه هذا العام مرغماً جرّاء ارتفاع سعرها، موضحاً عزوف الكثير من الفلاحين أيضاً ممن اقترنوا هذا العام بموعد تسميد زرعهم، لذات السبب.

وأضاف الفلاح، أن هذه السياسات التي تتبعها الحكومة، ستفضي لإقلاع الكثير من المزارعين لمهنتهم الوحيدة ومدخل عيشهم وهذا ما يتناسب طرداً وبشكل سلبي للفلاح والمواطن لحد سواء.

هذا ويعاني القطاع الزراعي عامةً في البلاد من تدهور شامل وكبير على كافة المنتوجات الخاصة فيه، بظلِّ عدم مساعي حكومية لإيجاد حل في البلاد، إذ وصل حد الإنهيار معدلات وصفت بالكارثية بحسب مختصين، تقاربت للعشر من قيمتها قبل الحرب، كالقطن الذي سجّل 14% من قيمة انتاجه قبل عشر سنوات، والقمح الذي تهمّ الحكومة السورية لإستيراده من روسيا بعدما كانت سوريا من المصدرين له.