بعد ظرف الزيت “أشباه” الألبان والأجبان في الأسواق.. و”قول الحمدلله” يا مواطن

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بالسماح لمعامل الأجبان والألبان بتصنيع مايسمى “أشباه الألبان والأجبان”.

وهي من الأغذية المنزلية المعدّة بطرق تخفيض التكلفة من موادها الأولية كمشتقات الحليب وتزويدها بالمنكهات ومواد أخرى حتّى يتسنّى للمستهلك استخدامها.

وأوضح القرار، بأنّه يجوز لمعامل التصنيع، وصف تلك المنتجات بالمواد الغذائية بعد أن يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة، الزيوت النباتية غير المهدرجة، كالنشاء المعدّل، وأملاح استحلاب، ومنكهات غذائية مسموحة.

وشدد قرار الوزارة ببنوده، على خطوات الإنتاج، إذ اشترط على المعامل عدم خلط خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات “أشباه الألبان” وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات مثل: “كريم مالح، أو حامض قابل للدهن، وغيرها من الأسماء التي قد تتناسب مع محتوى المواد.

بدروه أفاد، “عبد الرزاق حبزه” أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبر وكالات إعلاميّة، بأنَّ هذه المنتجات أقل تكلفة من اللبن “البلدي”، وبالتالي سعرها أقل، لكن قيمتها الغذائية أيضاً أقل!، ومن مواصفاتها أنها تدوم أكثر من اللبن البلدي، إذ لا تتعرض للتلف بسرعة، وهذا ناتج عن عدم وجود خلية حيّة فيها، بحسب افادته.

مشيراً، على إيجابيات هكذا قرار بقوله: إن ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته هو الدافع وراء القرار، فهو ينظم عملية تصنيع الألبان في السوق، مدعيّاً على أنّ ذلك النوع من “أشباه الألبان” كان يباع على أنه لبن بقري.

القرار الذي قوبل بموجة عارمة من السخريّة والإتهامات، كانت أبرزها، شرعنة الغشّ بالتصنيع، سيما وأن هكذا مواد رئيسية لا تخلو منها أي مائدة سورية، إلّا أنّ ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعدم إيجاد حلول من قبل الحكومة السوريّة، أوعزت للمعامل والمحال التجارية قراراً يسمح بتناول المحظور ويرخّصهُ.

يقول أحد المعلّقين، “عال منيح، بقي ينزلولنا سمنة بالقطّارة ويكتبولنا على الرغيف شبه خبز”!