إستحقاق ضريبي من الحكومة.. لكن هذه المرة “حسب النوايا”

تداولت صفحات التواصل الإجتماعي في سوريا، صورة عن قرار موجّه من وزارة المالية في الحكومة السوريّة، إلى عدة جهات منها المديريات التابعة، وادارة العقارات، والجهات المعنية بذات الشأن.

وجاء في صورة القرار المعمم، أنّ المالية تفرض على الجهات المسؤولة في البيوع العقاريّة، جباية الضرائب من الفريقين المستحقين لعملية بيع العقار حتّى لو انفضّ الإتفاق بينهما ولم يرغبا بإتمام عملية البيع.

القرار الذي أثار صدمة لدى الكثير من الحقوقيين والقانونيين توسّعت موجة التداول له لكافة المحافظات السوريّة وتابعته السويداء 24 ومآلات والمخارج الذي أتت به، كان ضمنها رأي المحامي “فواز الخوجة” الذي أشار في منشور له على فيسبوك بهيمنة دائرة وهيئة التحصيل الضريبي على الناس.

حيث خاطب وزارة المالية بقوله،”السيد صاحب بيت المال” لا أدري ما تعليقك انت على هذا التعميم، وأين هي العدالة الضريبية المزعومة فيه؟ على النكول بالبيع”.

وأرف بأسئلته، “ضريبة على ماذا؟، وأين مطرح الضريبة هنا؟ واين استحقاق الضريبة؟..البائع والشاري لم يرغبا الاستمرار بالعقد، هل إرادتهما هنا توجب وتستحق الضريبة العقارية؟” وافياً كلامه: “لا أدري أي تعليق يستحق هذا التعميم”.

موضحاً، بأن التساؤلات الحقّة لهكذا قرار، يجب أن تكون على عاتق أصحابه ومسنّيه، حيث لا يمثل أي عدالة ضريبية، بل ويتهكم على حقوق الناس، ويوصف بالتعسّف الضريبي، وأضاف، أن من شأن هذه القرارات ضرب وقتل عملية الشراء والبيع في البلاد.

وبيّن فجاجة القرار وعدم دراسته واصفاً إيّاه بالنبوءة الضريبة بقوله، “في أي قانون من قوانين الكون يُقال عن عملية النكول بالبيع أنها تعامل معاملة البيع كاملاً في الاستحقاق الضريبي؟” موجّهاً تساؤلاته وشكوته إلى أصحاب بيت المال في الحكومة السوريّة، بحسب وصفه.!

التساؤلات التي طرحها “الخوجة”، أثارت حفيظة الكثير من المتابعين على قرار البيوع العقارية واستحقاقها على”النكول” أيضاً، فكان منها، حديث أحد المحامين،”هذا مخالف لنص المادة 13 من القانون 15 فقرة (د)والتي تنص على الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /1/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد.

لتأتي سمر وتعلّق بأن هذه قوانين للسرقة وليس للإستحقاق الضريبي، أما قانوني آخر ذهب لحليل القرار، فأوعزها للتحايل القانوني وإحداث مخرج لها بوصفها أنها إجراء لعقد البيع فيتوجب الضريبة وليست انعقاد البيع.!

هذا وتشهد سياسة التحصيل الضريبي لوزارة المالية في الحكومة السورية، حالة من النهش والتخبّط في جباية الأموال من المواطنين، حيث علّق”محمد الحلاق” أمين سر غرفة تجارة دمشق، بأنّ اسلوب وزارة المالية يضرّ بالخزينة العامة وأنها وإن أخذت هذا العام شيئاً ليس من حقها فلن تجد العام القادم ما تأخذه بحق أو بغير حق إن لم تعمل على تطبيق العادلة الضريبية وانعكاساتها كفعل”تقاذف الكرة” للتساوي بين الجميع!