سجل الموز الصومالي في أسواق السويداء، 15 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، بعد زمن طويل على قرار منع استيراده واستبداله بالموز اللبناني لتعويض السوق المحلية به.
وأفاد تاجر من سوق الهال، بحديثه للسويداء 24، أن سبب ارتفاع سعر الموز الإكوادوري أو الصومالي كما متعارف عليه محليّاً ، ليس استيراده وجلبه من الصومال أو أمريكا اللاتينية أو اليمن، ولا هو مدرج على قائمة العقوبات التي تطال شخصيات وهيئات اعتبارية في سوريا.
مردفاً، أن السبب الرئيسي وراء غلائه، هو الجمارك بالدرجة الأولى، حيث تعتمد طرق استيراده على الموافقات الجمركية التي تحدد أنواع تجارته والكميات المستوردة، إضافة للتعامل معه بالعملة الصعبة، وهي الأسباب التي تجعل من المستورد على احتكاك دائم بمديريات الجمارك السورية، بقوانين الاحضار والتشغيل.!
وبيّن أنّه وجرّاء هيمنة الجمارك على خطوط سير التجار والمكابح الأمنية التي بحوزتها، وفرضها بطرق “التشليح” تحت مسمّى “الترفيق” أو غيره، جعل من أسعار الموز الصومالي أن تحلّق لهكذا أسعار، لا يستوعبها دخل المواطن السوري.
موضحاً وبحسب أسعار هذه المادة بالدول المجاورة، فإنها لا تتعدى الدولار الواحد و20 سنت، أي ما يتراوح 4 ألاف ليرة و 5 ألاف ليرة سورية، لكن ما أثّر من تعاطي الجمارك مع المستوردين، جعل الفرق يتضاعف لثلاثة أضعاف وربّما أكثر مع الوقت.!
وقارن حديثه، بتجربة استيراد الموز اللبناني طيلة الأعوام السابقة، والمفروضة عليهم من قبل ادارة الجمارك في الحكومة السوريّة، بحجّة أن الموز الصومالي سابقاً، يستنزف مبلغ 70 مليون دولار سنوياً قبل السماح بجلبه، لتعود الحكومة وتتحدث عن تجربة مبادلة الحمضيات السورية بالموز اللبناني وأيضاً النكث بعدها بعملية المبادلة لسبب أسمته الحكومة السوريّة، بالموسم المصيري في لبنان والخوف على دماره، وليستمر غلاء المادة في سوريا.
وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، قد فرضت مؤخراً استيراد الموز اللبناني بما لا يتجاوز 500 طن للمستورد الواحد ولمدة 6 أشهر فقط، بحيث يمنع المستورد من تقديم طلب جديد.
وذلك ريثما يقدم كتاباً يثبت فيه تخليص الكمية المستوردة السابقة، الأمر الذي يراه مختصون، من شأنه رفع أسعار المواد المستوردة، بسبب انخفاص نسبة الاستيراد وبالتالي فقدان المادة من السوق.!
يذكر أن متوسط راتب الموظف في سوريا 50 ألف ليرة سورية، وهو لا يكفي إلا لشراء 3 كيلو من الموز الصومالي، مما يشير إلى أن القدرة الشرائية لرواتب الموظفين باتت شبه معدومة، وعوضاً من أن تساهم الحكومة في تخفيض أسعار السلع الغذائية على أقل تقدير، لكن قرارتها المسؤول الأول عن هذه الارتفاعات الجنونية.