السويداء 24
خفّضت مديريّة المحروقات بالسويداء، من مخصصات الغاز الصناعي على المعامل والمحال التي تقوم بأعمال يتطلب وجود الغاز فيها، كالمطاعم والمرافق العامة من مقاهي ومنتزهات، ومحال صغيرة تعمل على الوجبات السريعة وتقديم المشروبات.
وقال أحد أصحاب مطاعم المدينة للسويداء 24، إنّ مادة الغاز مفقودة منذ عدّة أسابيع، إذ تظهرها مديرية المحروقات وتوزعها فترات، وتختفي فترات أكثر، ولا يتجاوز توفرها قياساً على زمن اللازم لتشغيل كل منشأة بحسب مخصصاتها الأيام المحدودة.
مشيراً إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تزايد المعاناة من نقص المادة، دون إيجاد حلول من المؤسسة العامة للمحروقات التي “توزع المادة علينا بالتنقيط والتقنين الذي تبعته مع مخصصاتنا”.
وأضاف أن هذا النقص أجبر أصحاب الأعمال على تحديد فترات إغلاق للعمل، في حين بعض المنشآت وليّدة العهد أغلقت بالكامل كمحلات المعجنات وبعض المعامل الصغيرة للألبان والأجبان لعدم تحمّل وزّرَ الخسارات.
موضحاً، أن المسؤولية الكبرى تقع على اتحاد الحرفيين وهو يشاهد عمل السوق القائم على مادة الغاز بشكل رئيسي، إذ أقبل على تخفيض انتاجه إلى النصف ثم إلى الربع، لتكتفي بعض المحلّات بالعمل بتوفر مادة الغاز، وتُقلع غيرها عن العمل نهائياً.
من جهته، صرّح “جمال حميدان” رئيس اتحاد حرفيي السويداء، الأسبوع الماضي لوسائل إعلام، أن الشكاوى حول تأمين مادة الغاز بظلّ عدم وجودها وتغطية المتوفر منها لكافة المنشآت، يعود لسبب القرار الوزاري الذي فرض تخفيض عدد الأسطوانات الصناعية لحساب الغاز المنزلي، و لتصل نسبة التخفيض، إلى 57 بالمئة من الغاز الصناعي الأمر الذي انعكس سلباً وبشكل كبير على عمل تلك المنشآت.
مفيداً، أنّ الحاجة ووفق الجداول المسجّلة للمنشآت الحرفية بالاتحاد، تصل أعدادها إلى 2000 أسطوانة أسبوعياً لمنشآت المدينة وحدها، يخصص منها أكثر من 1285 لجمعية المعجنات فقط، لتضاف المنشآت في المنطقة الصناعية كمهن اللحام وغيرها والمطاعم والمقاصف بالعموم.
وبالتوازي مع قلة حضور مادة الغاز في المحافظة، أشار حميدان، بأنّ الاتحاد حصر التوزيع بيوم واحد في الأسبوع بعد أن كان بمعدل يومين، وليعمل على جولات موسّعة على المنشآت الحرفية والمطاعم، وتأمين مادة الغاز بأقل تقدير كحل إسعافي للمعامل الخارجة عن عملها لأسباب التقنين، حسب وصفه!
يشار، إلى منحى الوصول وتحصيل الإعتمادات من الغاز الصناعي أو المنزلي، بتدخل فرع الحزب عبر مكتبه الإقتصادي، والجهات المختصّة بدمشق من خلال المحافظة، حيث ترفق تقارير الكميات اللازمة شريطة ديمومة أعمال الناس واستمرارها، لتؤكد تصريحات مسؤولي المحافظة، بعدم التجاوب والتفاف الغموض حول التوريد، ومنها كانت الإسطوانات الحديدية، وعدم تزويدها للسويداء هذا العام!