بحجّة تذبذب الأسعار عالمياً الحكومة تدّرس رفع أسعار السكر والأرز

كشفت صحف سوريّة، عن وجود دراسات لدى الحكومة اتجاه تعديل الأسعار نحو الإرتفاع والنقص من قيمة الدعم المدفوع خلافاً عمّا كان عليه، وبما يخصّ المادتين المدعومتين كالسكر والأرُزّ، على وجه التحديد.

وبيّنت الحكومة السوريّة أسبابها، حسب إحدى الصحف، أنّه ولنتاج غليان الأسواق العالمية لما تشهده من مخاطر لأزمات بالمواد الغذائية، قد تصيبها، على خلفية الطلبات الزائدة والإقبال لشراء المواد الغذائية حول العالم، أدى إلى فرض إجراءات احترازية منها رفع الدعم وايتاح مخازن اضافيّة، والوصول لسائر المواد الإستهلاكية عبر البطاقة الذكية.!

وأوضحت، أن الدراسة الجديدة بإنقاص الدعم ورفع من سعر المواد الغذائية المعنية بتقديمها السوريّة للتجارة من خلال صالاتها، ما هي إلّا محاكاة للواقع العالمي الذي يشهده في أسواقه من ارتفاع بالأسعار وندرة العروض على المواد الأساسية في حياة المواطنين.

متابعة، بأنّ الإحصائيات الحكومية، تُقدّر قيمة المواد التموينية الموزّعة سنوياً لمادتي السكر والأرز، بنحو 520 مليار ليرة سورية والموزّعة حصراً عبر البطاقة الذكية فقط، ولتبلغ قيمة الدّعم المقدم لهذه المواد أكثر من 43 مليار ليرة تتحملها الخزينة العامة شهرياً، ملمّحة لوجود صعوبات قد تهدد سير تدخلها الإيجابي كما وصفته، بمساندة محدودي الدخل وتأمين المواد لمخصصات المواطنين المستحقين.!

مردفة توضح، بأنّ الزيادة قد تأتي طفيفة على الأسعار بحيث تخفّ فاتورة العجز عن الحكومة، مقابل أن يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من الزيادة ليتمكن من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق عن أسعارها في الأسواق المحلية، “كصوت الأب الحريص على سلوك العيش للمواطن السوري، حسب كلامها”!!

الحجج الواردة بتصريحات الحكومة السوريّة، أثارت تساؤلات جمّة لدى المواطنين، كانت الأبرز فيها، كما رصدتها السويداء 24 في الشّارع، عن مفهوم التذبذب بالأسعار عالميّاً

وعدم التماس الوضع المتذبذب على شفا الهاوية الأخيرة للمواطن السوري، في ظلِّ الكارثة المعيشية التي يعيشها، ويطالب بعدها برفع الثقل عن كاهل الحكومة بالدعم والدبكات والأعراس الوطنية، كما أفاد مواطنون.!