برعاية “الأسد”.. الحكومة في طريقها لرفع سعر الخبز والمازوت

كشفت صحيفة “الوطن” الراعية لدراسات رفع الأسعار، نبأ اتجاه الحكومة لرفع سعر كل من الخبز والمازوت، تحت عنوان المحاولات الحكوميّة الحثيثة لسدّ العجز المالي الحاصل جرّائهما.

وأوعزت الصحيفة تبرير نيّة الحكومة رفع السعر، بأنّ عبئاً سنوياً كبيراً يحصل على موازنة الدولة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية، إضافة إلى استغلال ضعاف النفوس للدعم المقدم للمادتين والمتاجرة بهما في السوق السوداء، حسب قولها.

مضيفة، أنّ الأسباب للجميع باتت معروفة ولا داعي لذكر تفاصيلها.!، والأمر الذي وصلت إليه الحكومة بات من الصعب ضبطه (يعني بدنا نستعين بجيبة المواطن كمان مرة، وإذا ما ضل بالجيبة شي، مش مهم بدبر حالو).

وأردفت حسب سير المؤشرات، أن الدولة لا يمكن أن تستمر في هذا النزيف اللّا منتهي، وأن تقليص قيمة الدعم وزيادة الأسعار أمر لا مفر منه، في حال أردنا أن يستمر تدفق المواد وأن يستمر توافر المواد( وكأنو المازوت معبي الكازيات، والخبز الناس عم تتبرع فيه للدول المجاورة).!

موضحة بأن رفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سيقلص العجز في حال أنه حصل، وأن تكلفة سعر ليتر المازوت الواحد تتجاوز حالياً 1967 ليرة، في الوقت الذي يباع فيه للمواطنين لأغراض التدفئة بسعر 180 ليرة،( يعني مش معقول إنت يا مواطن كمان تدفع أقل من الحكومة، فهمّنا بس وين عم تروح براتبك؟ عجبي).

وعن تكلفة إنتاج الخبز أضافت أن الربطة الواحدة من الخبز تصل اليوم إلى 1065 ليرة، وبهذا فإن خزينة الدولة تدّعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية، واليوم تصل تكلفة دعم الربطة الواحدة إلى 1065 ليرة، راميةً الحقّ بهذا الإرتفاع الكبير على الفلاح، بعد ارتفاع سعر كيلو القمح من 475 ليرة، إلى 900 ليرة سورية.

تأتي هذه الزيادات من الحكومة السورية بإشراف وتعليمات اللجنة الإقتصادية العليا والتي من المهم الذكر أنّها تحت رئاسة بشار الأسد، فيما الأجور والمعاشات التي يتقاضاها المواطنون، ذهبت قوّتها الشرائية أدراج الرباح وأصبحت دون أي منفعة، في ظل الغلاء ورفع الأسعار المتتالي من قبل السلطة السورية، وتدهور قيمة الليرة السورية، ولا حلّ يلوح في الأفق، أو تلوّح به الحكومة على الأقل، لإنقاذ البلاد.!!