سعر المحروقات والدولار أثران لا مفرّ للمواطنين منهما.. ولا تعليق من الحكومة

أغلق سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية يوم أمس الخميس، مسجّلاً إرتفاعاً جزئيّاً في عموم المحافظات السوريّة.

وتداولت أسواق السويداء نهاية الأسبوع صرف الدولار مقابل الليرة 3200 شراء إلى 3190 مبيع وبوتيرة أعلى لأسواق دمشق وصل 3250 شراء وسعر مبيع يبلغ 3265، لتعود وتتراوح أسعار الصرف مشهد الهبوط والإرتفاع الملامس للأرقام نفسها في الفترة الماضية.!

أمّا حلب ومحافظات على مقربة من أسواقها، شهدت فيها تقلبات السعر تموّج من صباح الأربعاء ومقدار 3205، ليغلق مساء الخميس 3255، ويتبع باقي المدن السوريّة، ليصير معدّل الصرف قريب إلى التطابق وبنسبة وصلت بإزدياد المبيع عن الشراء من 5 ليرات إلى 10 و تقارب 0.15% و 0.30% فيما بينهما.

هذه الأرقام المعنّدة على الإرتفاع ومغرّبة وجهها عن الهبوط، لها أثر قاسي على المواطنين، سيما وأن الأسعار لكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، تتقاطع معها بمعدل الثلث ارتفاعاً عن تصريفها كلما أوشك مؤشر الصرف على الصعود، أضف إليها القرار الأخير برفع سعر بنزين الأوكتان 95، إلى 3000 ليرة لليتر الواحد، وتبعاته على الصناعات والتشغيل.

حيث أفادت وكالات نقلاً عن صناعيين، بأنّ “جميع الفعاليات الاقتصادية ستتأثر برفع سعر الأوكتان 95 وأي زيادة أخرى على أنواع المشتقات النفطيّة بإختلافها، وسينعكس تدريجياً بالتسلسل على الجميع وأنه لا أحد يتوقع إلى أي حد يصل هذا الإرتفاع.

مضيفة أن هذا الإرتفاع وصل للمواطن بالمعيشة و للخزينة بالضرائب، وينعكس على الاقتصاد العام بالكساد وانخفاض نسبة القدرة الشرائية، ونهايتها ارتفاع التكاليف العامة للإنتاج والوقوع بنفس الهاوية والمعادلة الحسابية بأن الاستيراد أرخص من الانتاج المحلي.

تجدر الإشارة أن الحكومة السورية تدور حول حلقة مفرغة أمام ارتفاع الأسعار وتدهور الليرة بحسب اقتصاديين، ولا تجد مخرجاً للمحنة المعيشيّة للمواطن سوى الشعارات والتحلّي بما أسمته بالصمود، في دائرة لم يعد الكلام يحفّز على الأمل أو الخلاص، طالما تصرّ على استمرار المعاناة السورية وترى الناس يصرخون جوعاً.!