أسعار الألبسة تشتعل مع اقتراب العيد في السويداء

اشتعلت أسواق الألبسة في السويداء مع اقتراب عيد الأضحى، كاويّةً بلهيبها المواطنين الذين يسعون لتلبية رغبة أطفالهم في شراء ملابس العيد.

وخلال جولة على بعض الأسواق، وثّقت السويداء 24 بعض أسعار قطع الألبسة في المتاجر الخاصة بها، والتفاوت بأسعارها بين متجر وأخر أو سوق المدينة وشبيهه في منطقة بالريف أو محال تعتني بزبائن ميسوري الحال لا تبحث عن الطراز والموضة والماركات باهضة الثمن، البعيدة عن تفكير معظم المواطنين.

وأتت أسعار أطقم الولّادي جريمة بحق الطفولة، يقول أحد الأباء، لمراسل السويداء 24، حيث سجّل بلوز وتنّورة من قماش الجينز لفتاة بعمر أربع سنوات، سعر 20 ألف ليرة سوريّة، أمّا بنطال الجينز مفرداً لطفله البالغ 7 سنوات، فسعّر بمبلغ 25 ألف ليرة، ليلحقه تيشيرت صيفي صناعة وطنية بسعر 17500 ل.س، لذات الطفل.

وسجّلت ألبسة اليافعين والشباب، ارتفاعاً واضحاً أيضاً، فكان من نصيب بنطال الكتان أو الجينز الرجالي مبلغ 35 ألف ليرة، ومثلهم قيمة لقميص سبور شيك بقصته الشبابية، وعن النساء لهم بفساتين الفرح، التي وصلت وسطيّاً إلى أكثر من 100 ألف ليرة سوريّة.!

فيما لم تختلف أسعار الأحذية جنوناً عن أسعار الألبسة، فوصل بوط رجّالي صناعة معامل حلب إلى سعر 80 ألف ليرة، وعن أنواعها للأطفال فسجّلت بين 30 و 40 ألف ليرة لجوز الأحذية الولّادي، ليصل سعر الكعب العالي للسيدات بأشكاله،” المخروطي وسوار الكاحل والويدج “، من 80 ألف إلى 150 ألف ليرة، ويتربّع سيداً أمام الماليكانات.!

واعتبر الكثير من الأهالي، أن هذه الأسعار الخيالية أمام الدخل، ليس فقط كارثيّاً على أحوالهم وصعب المنال، بقدر ما هو يوثق حالة العجز الحاصل بقدرتهم على تلبية حاجة الإكتساء السنويّة رغم حاجتهم لها، وخصوصاً بأن هذه الأسعار قدّ دوّنت على أرف المحال التي كانت تعتبر ملاذاً للفقراء ومقصداً لوسطي الماديات.

ويلفت تفاوت الأسعار في الأسواق، إلى حالة الجنون بالأسعار، كما وصفها البعض، سيما وإن قورنت الأقل بها سعراً مع دخل المواطن، لنجد الفارق الشاسع لأي شكل من أشكال الملبوسات، إن كان موجهاً للأطفال أو اليافعين أو الكبار، نساء ورجال.

فيما يُقبل غالبية المواطنين على التوجه إلى بسطات الألبسة في أسواق السويداء، نظراً لانخفاض الأسعار فيها مقارنة بأسعار المحال التجارية، بالنظر إلى انخفاض جودتها، كذلك هناك إقبال على محال “البالة” التي لحقها ارتفاع الأسعار الجنوني أيضاً مقارنة بدخل المواطنين.

هذه الأسعار الخلبيّة التي ضربت الأسواق، كان قد قابلها “طلال البرازي” وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في شهر مايو/أيار الفائت بقرار وزاري حدد فيه الحد الأقصى المسموح للربح، للمواد المستوردة أو المنتجة محلياً، وتتضمنت الألبسة و الأحذية بكافة أنواعها، تراوحت من 10% إلى 20% للمستوردة منها، وبين 7% إلى 30% لمحلية التصنيع، لتبقى هذه النسب التي حددتها الوزارة، بمنظور الأسعار في السوق، حبر على ورق، وعلى المواطنين أن يقرؤها فقط.