السويداء 24
“كيف إذا كان الفاسد و السارق يسرق الدواء و ينهب الأموال المرصودة لعلاج المواطنين، مدمّرًا أبسط الحقوق لهم، كالرعاية الصحيّة”.
خاص السويداء 24
طالت دائرة الإدارة الطبيّة والمالية في مشفى صلخد، قضايا فساد ممنهج وتكريّس للعائدات المالية بنظام مستشفيات الهيئات والأموال المرصودة للشراء والدفع المباشر، لصالح شخصيات وحسابات من هم في أعلى المراكز الإدارية داخل المستشفى.
وأفاد مصدر خاص للسويداء 24، إن القطّاع الصحي الذي يعاني في عموم البلاد من نقصٍ بالتوريدات الطبيّة وفقدان الكوادر من تمريض وأطباء خلال العشر سنوات الأخيرة، يضاف إليه بمشفى صلخد تحديداً ملفات فساد وتقاضي أموال طائلة وهائلة الأرقام، تصبّ في مصلحة أشخاص ممثلين عن إدارة المستشفى بعينها.!
مبيّناً، بأنّ وزارة الصحّة وعبر قوانينها، عملت على رفد المشافي بالأدوية المحدودة، تاركةً لنظام الهيئات و مديريات الصحّة إدارة شؤونها و متابعة شراء مستلزماتها مع الترشيد في عمليات الشراء، وفق تعليماتها، لتكون هذه التعليمات مخرجاً قانونيّاً لأشخاص استغلّوا ضعفهم الشخصي ومناصبهم الحسّاسة لغاياتٍ شخصيّة.
موثّقاً بالأسماء والفواتير للجهات المسؤولة عن هذه الخروقات، كان أبرزها مدير المستشفى الطبيب عماد جبرائيل ولفيفاً حوله من المراكز المساندة داخل المستشفى، وأيضاً من التجّار الموردين للمستلزمات الطبيّة بمختلف أشكالها، والتحالف الحاصل بينهم بهدف جني الأموال بطرقٍ ملتوية.!
وأوضح، انخراط شخصيّات إداريّة وبضعة أشخاص من القسم المالي، بمهمة تشكيل لجان الشراء وفضّ العروض المقدّمة من قِبل المستودعات الطبيّة في المحافظة، وبأنّ العمل تخلله تنسيق من الطرفين، لقاء إرساء الموافقات لعروض محددة، وعدم إدخال روح المنافسة الحقيقية لصالح المستشفى.
ومن التفاصيل: كانت لآلية الشراء ميزان دفع الأموال الأكثر لصالح الإدارة، وبأنَّ العمل يقتصر على قلّة من التجّار ممن يدفعون مبالغ ونسب عالية، لتقبل اللجان بالتوريد منهم و أصبح موضوع “النسب المحصّلة للجان الشراء في صلخد حديث الموظفين”، بينما تقوم لجان الاستلام بتمرير البضاعة غير المطابقة للمواصفات أو ذات المواصفات الرديئة، ليحصل الجميع على الحصص المالية المدفوعة من التجّار.
مكملاً تفنيد بعض الأساليب في عمليات الإختلاس، بأنّه وبالإطلاع على أسماء لجان الشراء للعام 2020 نجدها هي ذاتها لجان الاستلام للعام2021 وبالعكس، مما يجعل عمليات الشراء والتسّليم محصورة بالأشخاص ذاتهم وهي اللجان التي تعمل تحت إشراف مدير المستشفى وإدارة مكتبه ونائبيه، والمعنيين برفع الطلبات الورقيّة لطلبات الشراء وتدقيق العروض وفضّها.!
وأشار، إلى أنّ من الفضائح المدوية داخل المستشفى والمتعلّقة بالإدارة ولجان الشراء والتجّار، كانت فضيحة الخيوط الجراحيّة، وتعامل المدير عماد جبرائيل مع أحد التجّار بدمشق الغير معروفين، وإرفاد المشفى بكميات هائلة من الخيوط الجراحية قليلة الإستعمال الطبي والغير مطابقة لطلبات الشراء المدوّنة على إقتراح قسم العمليات بالمشفى، لتمرّ تلك الخيوط مرور الكرام وتتكدّس داخل مستودعات المشفى لغاية الآن، دون أي استعمال.
وأضاف، إن الفضائح لم تتوقف هنا، فهناك أجور وهميّة كانت قد قُيّدت بمعرفة الإدارة وعلى نفقة الكنيسة والتي وأبرمت عقداً لعلاج الحالات المدفوعة داخل المستشفى ومشافي أخرى بإسم “بطريركية أنطاكية وسائر المشرق”، ليتبيّن أنها دفعت أجور غير مشمولة بالتحصيل المالي بقوانين الهيئات في المستشفيات و بأقسام غير مأجورة.!
لتنتهي بعض قصص الفساد، عن نقلات وهميّة لإسطوانات الأوكسجين لصالح المستشفى، وأصدار قرارات يسمح فيها مدير المستشفى بإستجرار الاسطوانات أيام العطل، إضافة لفضيحة سرقة أوكسجين المشفى و فضيحة إيقاف التحقيق بالموضوع رغم القبض على السارقين بالجرم المشهود، وكلّ شيء موثّق عبر محاضر وضبوط تفتيشيّة، إلّا أنّ الأمور ما إن تُكشف وتطال المدير، حتّى تختفي وكأن شيئاً لم يكن، يضيف المصدر.
ويكمل بقوله، ربّما من العجائب أن أقول بأنّ كافة أركان المستشفى قد طالها الفساد، فمواد الإعاشة و الإطعام الخاصة بالكادر قد طالها النقص وإختفت المواد الموثّقة شراءها عبر الفواتير، وأيضاً إصلاح الآليات وسرقة كميات المحروقات الكبيرة من خزّانات المرآب.
مضيفاً أنه ورغم القرار التفّتيشي الصادر بحق رئيس المرآب والمدير بآنٍ معاً، فلا شيء قد تغيّر، إلا فضيحة إعمار المولدة الوهمي والذي رفضته اللجان المشرفة على الاستلام والعمل وتم استقدام لجنة خارجية وأيضاً رفضه، ليخلص المدير بقرار الإستلام وصرف المستحقات بشكل فردي.
ويتابع المصدر: فكيف إذا كان الفاسد و السارق يسرق الدواء و ينهب الأموال المرصودة لعلاج المواطنين، مدمّرًا أبسط الحقوق لهم، كالرعاية الصحيّة، وبرغم وجود العديد من المذكرات الخاصة بجهاز الرقابة والتفتيش بحقّ الشخصيات الإدارية وبالعديد من القضايا، إلّا أنّ الجمود التنفيذي بحقّهم ومن جهات عليا كان سيد الموقف، لتقدّر الأموال المنهوبة عبر التقارير بمئات الملايين دون رادع، وقائمة الفساد تطول.!
يشار إلى أنّ القطّاع الصحّي في محافظة السويداء، وبقدر ما يعينيه من صعوبات وتحديات، بقدر ما يرفد من مساعدات على مستوى التجّهيزات الطبيّة والعينيّة، وبرغم ذلك كان النقص واضحاً يشي بأنماط سلوك غير مستوية ممن هم بمراكز القرار والمسؤولية، ليأتي ملف صلخد اليوم ويشتكي غيضاً من فيض، لما وثّقته السويداء 24 على الدوام، لحقوق العاملين في مجال الصحّة ووجوده خدمةً للمواطن الذي قارب على إفتقاد تلك الخدمة.
يتبع..