السويداء 24
أصدر مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، آليّة جديدةتحدّ من القيمة النقدية التي وصل لها الموظفون بالفترة الأخيرة، وتلغي مفهوم الزيادة على أجورهم الشهريّة.
وقال موظف من المصرف للسويداء 24، طالباً عدم ذكر إسمه، إن الإدارة العامة – قسم الإدارة المالية المعنيين بتحديد الأجور والرواتب ومنها الحوافز، قد أقرّوا آلية جديدة تهدف إلى إخفاض قيمة الحوافز لجميع الموظفين،
إذ أتت تلك الآلية في معادلة حسابيّة دون التلويح بإنقاص القيمة المالية الممنوحة لهم، ولكنها ضيّقت أدوات المنح لتحقيق الإنتاجية السابقة، لتصل إلى درجة معدومة.
مفيداً، بأنّ طريقة الآليّة الجديدة تكمن بزيادة القدرات للمنح وتعقيد وصول الحوافز للأرقام الممنوحة قبل صدورها، بحيث كانت الحوافز تُقاس على الوفّرة الإنتاجية من القروض الممنوحة.
ليأتي التعديل ويطالب بزيادة القروض الممنوحة وأيضاً عدد المقترضين، يضاف إليها تحديد أرقام مضاعفة بعشرات الملايين عمّا كانت عليه، ليصار للموظفين البدء بمنحهم الحوافز المالية على رواتبهم.!
وأشار المصرفي، إلى أنّه وبرغم رسالة المصرف ورؤيته التي قدّمها خلال إشهاره تقول إنّ “تحسين الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية لذوي الدخل المنخفض و المحدود و خصوصاً أصحاب المشاريع الصغرى و الصغيرة”.
وأكمل أن هذا التحسين يُصار “من خلال توفير خدمات مالية متميزة تلائم احتياجات أفراد المجتمع”، تناست إدارته أنّ من هم قائمين على أعماله من موظفين، يعدّون أيضاً من أفراد المجتمع المنهكين بسبب الضائقة المعيشيّة، حسب وصفه.
من جهته أوضح حقوقي للسويداء 24، بأن هذه المصارف الخاصة المعرّفة بدعم المشاريع الصغيرة، ورغم شراكتها مع الحكومة السورية ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، في على علم ويقين بأنها لا تستطيع تجاوز قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010.
مضيفاً، بأنّ أي تعديل داخل تلك المصارف وخاص بإجور موظفيها، ماهو إلّا تلاعب بقرارات إدارية لها، وإضفاء بعض البنود والتعليمات التي تغيّر من شكل نظامها الداخلي، فيغيّر بطبيعة الحال شكل الحوافز إن كنا سنتحدث عنها، وبالتالي لا خيار لموظفي المصرف إلّا القبول للأمر الواقع.
يشار إلى أنّ القطّاع الخاص وعلى ما يوصف من أجور تزيد عن القطّاع الحكومي كقيمة، لا يخلو العمل به في سوريا من بعض التجاوزات الخطيرة، كتجاوز عدد ساعات العمل المحددة بالقانون السوري، وأيضاً بإنتهاك حقوق التعويض ونهاية الخدمة الوظيفيّة به لبعض المنشآت، سيما وأنّ التخلّي عن الموظفين، يُرفق بإستقالات يوقّعون عليها خلال توقيعهم على مباشرة عقدهم والعمل، مما يوضّح بشكّل خطير حجم سلطة أرباب العمل وتوظيف القانون لخدمتهم.!