تصريح الجوّالات حسب النوع وليس الشرائح،”حطو الحكومة وإبليس بالكيس طلع إبليس من الكيس عم يستغيث”

بيّنت الهيئة الناظمة للإتصالات، أنّ أجور التصريح الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي لكل جهاز والموصفات الفنية له وليس شرائح محددة، موضّحة آليّة أجور التصريح الحالية عن الأجهزة التي تم الاستعلام عنها من قبل المشتركين، بأنّها تتراوح بين 70 ألف إلى المليون و 500 الف ليرة للجهاز كحد أقصى حتى تاريخه.

وأرفقت الهيئة مثالاً على تكلفة تصريح جهاز “الأيفون 12 برو ماكس” الذي تداولت عنه الأخبار المحليّة ومواقع التواصل الإجتماعي، نبأ التصريح عنه بقيمة ماليّة وصلت إلى 4 مليون ليرة، فيما قالت الهيئة أنّه لا يتجاوز حاليّاً مليون ونصف المليون ليرة سوريّة، “يعني يا وزارة قراراتك إن قامت بتبين وإن قعدت بتزيّن، مليون ونص من طرف جيبتو للمواطن السوري!!”

وأشارت ببيانها، إلى إن الآليّة الجديدة هذه، جاءت بغرض أن يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز الخلوي ومنع التلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقة للجهاز.! “يعني فعلا حققتوا العدالة بين المواطنين يا حكومتنا العتيدة والناس شبعت خبز، قرارات فاخرة عالآخرة”.

يشار إلى التصّريحات المتداولة عن لسان الحكومة السوريّة مابعد 18/3/2021، دلّت على اتباع نظام شرائح للتصريح عن الجوّالات بنظام 5 درجات، بدأت بقيمة 70 ألف ليرة وإنتهت بمبلغ 500 ألف ليرة، لتأتي اليوم وتنسف القرار وتدعه بقيمة تحددها هي فقط وصلت للملايين عن كل جهاز موبايل حديث يقتنيه المواطن، “يعني يا مواطن شو بدك أحلى من هيك حكومة بتاكل البيضة والتقشيرة، لك حكومة منيحة أحسن من صبي فضيحة، بدك تدبك مش هيك.!”