تتفاقم الأزمة الإنسانية في درعا البلد، جراء استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه الفرقة الرابعة المدعومة من إيران منذ شهرين على المدينة، المتزامن مع قصف بالصواريخ والمدفعية يستهدف الأحياء السكنية.
وتشير مصادر إعلامية، إلى أن السلطة تحاول فرض شروط على أهالي درعا البلد على خلفية رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن بين هذه الشروط تسليم السلاح الخفيف للمقاتلين المحليين.
الفرقة الرابعة وميليشيات أخرى، أطبقت حصاراً على آلاف المدنيين داخل درعا البلد، ومنعت أدنى متطلبات الحياة عنهم من كهرباء ومياه ومنع إدخال المواد الغذائية، كما كثفت في الأيام الماضية من استهداف المدينة بصواريخ “جولان” وقذائف الهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، مما أدى لخسائر في أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ونقل موقع “الحرة” عن “أبو علي المحاميد” أحد وجهاء محافظة درعا، المطلع على مسار التفاوض: “هناك قصف مستمر وعنيف ومحاولات تقدم للفرقة الرابعة على أكثر من محور. الحصار مازال خانقا جدا. ليس لدينا طعام أو خبز أو أي شيء، ونحن ندافع عن أهلنا وبيوتنا. مضطرين لذلك بأسلحة فردية قليلة جدا”.
التصعيد ارتفع بعد إعلان اللجنة المركزية الممثلة لأهالي درعا البلد، يوم الأحد، انهيار المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة للسلطة السورية، وفشل جولات مفاوضات عديدة سابقة، حيث تندلع اشتباكات بين الفرقة الرابعة ومقاتلين محليين من درعا البلد، وامتدت الاشتباكات إلى مناطق عديدة في محافظة درعا.
وتصر اللجنة الأمنية التابعة للسلطة، على شرط السيطرة على الأحياء بالكامل، وفرض “تسوية جديدة”، بينما تطالب اللجان المركزية الممثلة عن الأهالي بانسحاب الفرقة الرابعة، وإجراء تسوية تتضمن تسليم السلاح وتعديل الوضع الأمني للمطلوبين.
فيما جرت جولة جديدة من المفاوضات اليوم الثلاثاء، بين اللجنة المركزية من جهة واللجنة الأمنية ووفد روسي من جهة أخرى، تم خلاله التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلمين الروسي والسوري.
وشمل الاتفاق الذي انهار مرات عديدة، وضع ثلاث نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب باجراء التسوية، على أن يدخل الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الثلاثاء.
وكانت مدينة درعا البلد والعديد من مناطق حوران، قد رفضت المشاركة في الانتخابات الرئاسية الصورية الأخيرة، التي جدد فيها بشار الأسد حكمه على سوريا لمدة 7 سنوات، بعد أن وصلت البلاد في عهده إلى أسوء مرحلة في تاريخها المعاصر. ويبدو أن رفض أهالي درعا للانتخابات كان وراء الحملة الشرسة الأخيرة.
يذكر أن التحركات العسكرية الأخيرة للسلطة في محافظة درعا، توحي بتطورات جديدة ستشهدها المنطقة الجنوبية في سوريا، في ظل تلميحات من مسؤولي السلطة أن محافظة السويداء ستكون الزحهة القادمة في حال تمكنوا من أغلاق ملف درعا البلد.