السكر والزيت في عداد المفقودين من متاجر السويداء

تناقصت كميّات المواد التموينيّة من سكر وزيت نباتي ومواد غذائية أخرى من أسواق السويداء، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها، نتيجة التحكّم بإستيرادها من بعض الأسماء المحددة في سوريا، والقرارات الحكومية بفرض الضرائب والرسوم الجمركيّة عليها.

أحد تجار السويداء، قال إنّ المواد التموينيّة الغذائيّة تتوفّر بعدد الكميات وأصنافها، إلّا أنّ سلطة المورّد على السوق وانفراده ببيع بعض المواد، “يضعنا نحن تجّار الجملة تحت رحمة أسعاره وأنواع أصنافه التي يجلبها”.

وبيّن أنّ أسعار المواد التموينيّة تنقلب بين ليلة وضحاها، بذرائع المستوردين، المتعلّقة بسعر الصرف المتغيّر وفرض المصلحة الجمركيّة أتواتها عليها، مضيفاً بأنّ أسعار المواد المشحونة لصالح المحافظة، بلغت مئات الملايين وما يفوق قدرة بعض التجار والمواطنين على حدٍ سواء من توريدها شحناً بالكميّات، وبيعها مفرّقاً للمستهلك.

بدوره أفاد صاحب “ميني ماركت” للسويداء 24، بأنّ تعاقب القرارات الصادرة من وزارة التجارة الداخليّة وتناقضها على أرض السوق، أرغمت الكثير من تجّار محال بيع المفرق، الإستغناء عن شراء بعض المواد، وأعطى على سبيل المثال، توضيح نشرة وزارة التجارة الداخلية ببيع كيلو السكر للمستهلك بسعر 2025 ليرة، بينما يكلّف الكيلو الواحد بسعر الجملة 2700 ليرة.

شحّ المواد هذا بأسبابه المتعلّقة بإحتكار بعض التجار والضرائب الحكوميّة من جمارك وتحديد أسعار تموينيّة لا تعكس حقيقة تكلفتها. يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء شفيق غرز الدين، لصحيفة الوطن، أن ارتفاع أسعار تلك المواد لدى مورّديها، خلق عجزاً لغالبيّة تجّار الجملة والمفرق لشرائها وإيصالها للمواطن.

موضحاً بأنّ المواد التي تعاني من فقدانها أسواق السويداء كالسكر والزيت والسمون، هي متواجدة بالكامل لكن لدى الموردين، إذ بلغ سعر 50 طن من السكر 123 مليون ليرة، و2000 طرد زيت سعر 240 مليون، لتفضي هذه الأرقام عزوف التجار من الإقتراب منها، ويكتفوا ببعض شوالات السكر وقلّة من طرود الزيت.

وطالب غرز الدين بتصريحه من الحكومة، إعادة النظر بالقرارات الأخيرة التي تناولت الضرائب والجمارك على التوريدات، وضرورة تثبيت سعر الصرف وتقديم التسهيلات، كي يتسنّى للموردين ضخّ تلك المواد بالأسواق و ويتداولها جميع التجّار في الأسواق، ومنه ايصالها للمواطنين وإمكانية استهلاكها.

يشار إلى أنّ الغلاء المعيشي، وانعدام القدرة الشرائيّة لدى المواطنين، صنع هوّة بين المواد الغذائية وامكانية وصولها للعائلات، لتتفاقم تلك الهوّة اليوم حتّى لم يسلم منها التجّار، جرّاء قرارات الحكومة الجبائيّة المهتمّة بجني الأموال عبر الضرائب والجمارك، وتزكية بعض التجّار الكبار في البلاد وخصوصاً المقربين من العائلة الحاكمة، لإحتكار توريد تلك المواد.