تتراوح أسعار ليتر الزيت النباتي في أسواق السويداء، بين 8500 ليرو و 13 ألف ليرة سورية، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار المواد التموينية، يجاري انخفاض قيمة العملة السورية.
يقول أحد الباعة لمواد الغذاء والسمانة للسويداء 24، إنّ ارتفاع الأسعار المستمر، مرتبط بعوامل عديدة خارجة عن إرادتهم، كالمعامل والتجار المحتكرين، والقرارات الحكومية المتعاقبة، وأمام انعدام الحلول، يترتّب على العائلات تأمين مستلزمات كانت تعدّ من المسلّمات، إلّا أنّها أصبحت طموحاً صعب المطال.
ويضيف، ليتر الزيت النباتي المصنّع، فاق سعره 13 ألفاً بنوعية بروتينا وشبيهاتها، لتأتي ماركات متنوعة وقليلة الطلب وترغم المواطنين على استخدامها نتيجة الظروف المعيشية، ولكنّ سعرها لم يفرق مؤخراً عن غيرها حين ارتفع لقرابة 12000 ليرة ويزيد، بعدما كانت من النوعيات غير المرغوبة للأهالي. وهناك بعض الأنواع سعرها 8500 ليرة.
الزيوت المهدرجة والمعالجة بنسب كيمائية، أصبحت صعبة المنال، مقارنة بتدنّي الأجور إذ لا يتحاوظ متوسط رواتب الموظفين 70 ألف ليرة في أحسن حالاته، كأقلّ مستوى دخل حول العالم ويتعدّى خطّ الفقر، بحسب تقارير أممية.
وزير التجارة الداخليّة عمرو سالم، تحدث عن آلية جديدة تعمل عليها الوزارة بجمع وطرح كميّات من زيت دوار الشمس عبر البطاقة الذكية، بعد إعلان السوريّة للتجارة، عن صعوبات تواجهها بتأمين الزيت النباتي، أواخر شباط الفائت.
سالم أوضح عبر صفحته على “فيسبوك”، بأنّ اللجنة الإقتصاديّة التابعة لمجلس الوزراء، أعطت الموافقة للسوريّة للتجارة على استيراد كميات من زيت دوّار الشمس، تكفي المواطنين لمدة عام كامل وبسعر 7200 ل.س لليتر الواحد، وفق قوله، السعر الذي يمثّل ثلثيّ القيمة الرائجة لسعر ليتر الزيت في الأسواق.
ليقابل تصريح الوزير، استنكار رجال أعمال سوريين لهذا الإرتفاع، مؤكدين بأنّه لو فتحت أبواب الإستيراد لسوريا بوجههم، لحصّلوه مبيعاً للمواطنين بنصف سعر الوزارة وأقل، بعد أن أصبحت حلول الحكومة تنافسيّة مع ارتفاع الأسواق، لا قدرة المواطن الشرائية المنتهية من إمكانياتها بتأمين عيش المواطنين، ويصفها أخرون بأنّها أفعال لا تلامس واقع المواطن، بل وتصريحات خارج السرب.