السويداء 24
تتجه الحكومة السورية، إلى وضع دراسة جديدة لرفع تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية، بشكل تدريجي عن كامل القطّاعات الإقتصاديّة، وشرائح منزلية محددة، وسط توجه حكومي عام لرفع الدعم عن الكثير من الأساسيات.
كما تجري العادة، تتكفل الصحف شبه الرسمية، بنشر تسريبات لتهيئة الرأي العام، فقد ورد في إحدى الصحف، تسريبات عن دراسة حكومية، لرفع تعرفة الكهرباء، لمختلف القطّاعات الاقتصادية في البلاد، إضافة للشرائح العليا من الإستهلاك المنزلي للطاقة، والتي تزيد عن 1500 كيلو واط ساعي خلال الدورة الشهريّة الواحدة.
وتقول الصحيفة، إنّ الغاية من رفع الدعم عن قطاع الكهرباء، هو الإسهام بتخفيض الخسائر المالية لمؤسّسات الكهرباء والناجمة عن الدعم المباشر، إضافة لتوفير السيولة الماليّة، والحفاظ على إستمرار عمل المنظومة الكهربائية، (الحجة نفسها، الاستمرار بالعمل.. ودفاع الفرق يا مواطن!).
كما أشارت إلى أنّ رفع التعرفة عن الشرائح المنزليّة، سيكون طفيفاً جداً، بحيث يمثّل نسبة 1,3 من الخسائر الماليّة للشركة، بينما القطّاعات الحرفيّة والمهنيّة والتجاريّة، فسيصل تخفيض الخسائر إلى 50%، لتعوّض الشركة خساراتها من اللوحات الإعلانية الطرقية بمعدّل 100% أي رفع الدعم عنها بالكامل.
وادعت الدراسة، أن من شأن رفع الدعم التدريجي عن تعرفة الكهرباء، هو توجّه المواطنين إلى الطاقة البديلة من مصادر الطاقات المتجددة، وتوفير السيولة الماليّة للشركة.
يشار إلّى أنّ القرارات الحكوميّة ولكافة القطّاعات المؤسّساتيّة تعمل على تقليص نقصها وتعويض الفارق بأرباحها، بذرائع مختلفة، كالإستمرار بالعمل وتحسين جودة الخدمة وغيرها، وكلّ هذه الزيادات يتمّ تحصيلها من جيب المواطن. المواطن المنهك ومعدوم الدخل أساساً، و الذي لا أحد يبحث له عن طريقة للإستمرار بالعيش وتحقيق حياة كريمة.