في ظل ارتفاع أسعار الزيت النباتي في الأسواق السورية، وتجاوزها للأسعار العالمية بأضعاف مضاعفة، تصدر مؤخراً اتهامات عن وجود شخصيات محددة تحتكر استيراد الزيت، بتسهيل حكومي، الأمر الذي تنفيه الأخيرة كالعادة.
ولطالما ارتبط الاحتكار في سوريا، بأسماء أشخاص محددين، غالباً ما يكونوا مدعومين من السلطة، ومقربين من العائلة الحاكمة، كما حصل في قضية احتكار مادة السكر وغيرها من المواد، ومؤخراً ظهرت تصريحات عن وجود محتكرين للزيت أيضاً.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، قال إن عملية استيراد الزيت غير سليمة، إذ يحتكرها تجّار اثنين فقط، كاشفاً بأنّ صناعة الزيت الوطنية، ليست سوى تعبئة لكميات مستوردة من الخارج داخل عبوات صغيرة الحجم.
موضحاً بأنّ عملية استيراد الزيت من قبل السوريّة للتجارة ولصالح وزارة التجارة الداخليّة، وادّعاءها بكسر السعر عن السوق، ليست إلّا نوعاً من الربح الأكثر والأضخم، بخضمّ انغلاق تجارة واحتكار الزيت ببضعة أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
من جهته اعتبر وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، كلام عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم “كاذب ولا يمتّ للواقع بصلة”، قائلاَ إنّ كميات توريد الزيت التي بلغت 43 مليون يورو وتدخل السوريّة للتجارة بسعر 7200 ليرة لليتر الواحد، تكفي لفضح أكريم. وأثناء إعداد التقرير ارتفع سعر الزيت في نشرات التجارة، إلى 8500 ليرة سورية.
في عام 2019، ناشد دكتور الاقتصاد اليان مسعد، من دمشق، كبار المسؤولين بالبلاد، عن كميّة النهب والاستحواذ على مقدّرات تجارية خلال احتكار استيراد بعض المواد الغذائية الرئيسيّة ومنها الزيت، ببعض الأفراد أصحاب الإمتيازات لدى السلطة، وغرف اتخاذ القرار.
وبيّن أنّ سعر الزيت النباتي المستورد بكميّات تزن بالأطنان، يقل سعره بنسبة 15% عن السعر العالمي، ومع ذلك فأنّه يباع للمواطنين بما يزيد عن 135% عن سعر السوق في جميع الدول والشركات العالمية المصنّعة له، وأرجع هذا الغلاء الفاحش لإحتكام شخصين فقط بتوريد الزيت النباتي إلى سوريا، دون ذكر أسمائهم.