توجه حكومي لرفع سعر إسطوانات الغاز

نقل موقع “سيرياستبس” عن مصدر حكومي قوله، إنّ الحكومة السوريّة تضع دراسة تتوجّه لرفع سعر الغاز المنزلي لعشرة آلاف ليرة والصناعي إلى 40 ألف.

ولفت بحسب مصادر حكوميّة أخرى، بأنّ ارتفاع الغاز المنزلي لسعر 10000 ليرة من ضمنها نسبة الموزّعين المعتمدين، ماهو سوى الثلث من تكلفة الاسطوانة التي تدعمها الحكومة.

مشيراً للتعرفة الجديدة لقاء تبديل إسطوانة الغاز، أن من شأنها تخفيض مدة الوصول للعائلات إلى 40 يوماً بدلاً من الفترات التي ينتظرها المواطنين حالياً، والتي تتعدّى فترة  الإستحقاق المحددة بستين يوماً.

المصدر الحكومي الذي لم يسميه الموقع، أوعز توفّر مادة الغاز، إلى الكميات المؤمّن تدفقها للبلاد، وبأنّ تخفيض مدة التسليم متعلّقة بشقيّن، الأول استيراد المادة ضمن أوقات زمنيّة متقاربة، والثاني عدم وجود عقبات تعيقها.

مدّعياً في مستهلّ حديثه عن امكانيّة تخفيف أعباء أزمة الغاز المنزلي عن السوريين، بأنّ الأمر دائماً رهن العقوبات وحجّة الحصار، وما تخلقه عملية توريد المادة من صعوبات، الى جانب مجموعة العوامل المؤثرة الأخرى.

أزمة الغاز السوريّة وما تخللها من تخبطّ وتغيير في القرارات الحكوميّة، كزيادة مدة الإستلام منتصف العام الماضي من 40 إلى 60 يوماً، وتحديد سعر تعبئة الإسطوانة المنزليّة منتصف هذا الشهر بسعر 30600 خارج البطاقة الذكيّة.

لتخرج كلّ هذه القرارات بنتائج لا تفضي إلى أيّة حلول، وبالمقابل يعاني السوريون من انعدام توفّر المادة والبدائل عنها بكل الأشكال، بظلّ ارتفاع ثمنها وعدميّة دخلهم المادي، إن كان القصد تحصيلها من السوق السوداء التي تنشط به، لكن بأبهظ الأثمان.