اشتكى مواطنون من المراجعين لمديريّة النقل في مدينة السويداء، عن اسلوب جباية الأموال ودفع الرسوم لقاء سير اتمام معاملاتهم، من قبل أشخاص خارج الوصف الوظيفي.
أحد المراجعين الّذين قصدوا النقل للتجّديد السنوي الخاص بميكانيك المركبات، قال للسويداء 24، إنّ منتدبي مديرية المالية لدى مديرية النقل لم يحضروا منذ مدة لعملهم، وبأنّ دفع الرسوم وايصالات القبض تتم بواسطة شبّان جوّالون داخل صالة المديريّة وعن طريق الدفع الإلكتروني حصراً.
موضحاً بأن لكلّ قيمة مالية مقيّدة بإيصالات الدفع لصالح المديريّة، يأخذ عليها أصحاب الجوالات بالدفع الإلكتروني عمولة تصل لأكثر من 50% من قيمة المبلغ، إذ ترتّب على المصدر أن يدفع مقابل إيصال أمر قبض بقيمة 3100 ليرة مبلغ 5 ألاف، وأخر بقيمة ألفي ليرة مبلغ 3500 حتّى يحصل على رسالة إلكترونيّة تبرئ ذمّته المالية.
أصحاب الجوّالات المعنيين بالدفع المالي الإلكتروني، يضيف المصدر، يساومون المواطنين على عمولتهم مقابل كلّ إيصال دفع، و”المضحك المبكي هم المواطنون المغلوب على أمرهم أمثالي، فأنا إضطررت على ذلك حتّى لو طالبني صاحب الجوال بدفع 10000 ل.س، لضيق الوقت وعدم وجود البديل”، وحين أوصلنا شكاوينا لمدير مؤسّسة النقل، قابلنا سريعاً بعبارة، “مالي علاقه”.
المصدر أكّد بشكوته أن تصل لكافة المسؤولين والمعنيين في المحافظة وعلى طول الهرم، لقطع يد الفساد ووضع أصحاب القرار والإدارات داخل مديرية النقل أمام مسؤولياتهم، لما تعكس هذه الأفعال بجلّها، من مماطلات في تلبية خدمات المواطنين وأساليب ملتوية لإبتزاز المراجعين، بطريقة تنظيم شبكات منظّمة للسماسرة وأصابع اتهام تطال مسؤولي تلك المؤسّسات، بالإنخراط معهم.