بعد زيادة طلبات مازوت التدفئة إلى السويداء، اتخذ المحافظ نمير مخلوف إجراءات جديدة لضبط ملف المحروقات تبدو أنها خطوات لمكافحة تهريب المادة خارج المحافظة.
الأجراءات بدأت بتشديد المراقبة على التكاليف، أي طلبات المحروقات التي يتم تخصيصها للمعامل والأفران والنقل والمؤسسات الحكومية، وهي بمعدل 4 طلبات يومياً. تلك التكاليف تشهد عشوائية في التوزيع نتيجة مرورها عبر عدة لجان، وعدم وجود أرقام واضحة لآلية توزيعها. إذ تعد التكاليف مصدراً رئيسياً لتهريب المادة إلى السوق السوداء.
واتخذ مخلوف إجراءً أمنياً يتعلق بمحطة المحروقات الحكومية من خلال فرز المزيد من عناصر الأمن وحفظ النظام في المحطة، لضمان عدم تعرضها لاعتداءات من جماعات مسلحة مرتبطة بمستثمري محطات وقود أخرى. محطة المحروقات هاجمها مسلحون عدة مرات خلال الأشهر الماضية بقصد إغلاقها وتعطيل العمل فيها مما يتيح لمحطات أخرى معينة استجرار طلبات محطة المحروقات وتهريب الجزء الأكبر منها.
كما طلب من مديرية التموين ونقابة عمال النفط والصناعات الخفيفة إعداد جداول توضح آلية توزيع مازوت النقل. إجراء قد يكف يد شعب حزب البعث عن التحكم بتوزيع مازوت النقل، أمناء الشعب متهمون بتلقي رشاوي مالية مقابل إدراج أسماء محطات في جدول التوزيع.
يبدو أن مخلوف وضع ملف المحروقات ومكافحة تهريبه في أولوية عمله، وأعلن اليوم الخميس الانتهاء من توزيع الدور الأول من مازوت التدفئة خلال عشرة أيام والسعي لفتح الدور الثاني. لكن هل يكتفي عند هذه الإجراءات دون محاسبة المسؤولين عن ملف تهريب المادة الذي تديره شبكة من المتنفذين في أجهزة الدولة والحزب وبعض مستثمري المحطات بحسب تحقيق سابق كشفته السويداء 24.
مع ذلك، 50 ليتر مازوت تدفئة، وحتى 200 ليتر، لاتنهي معاناة الأهالي في السويداء ذات الطبيعة الجبلية شديدة البرودة في فصل الشتاء، ومهما فعل مخلوف “ما رح يشيل الزير من البير”. الواقع السيء مرتبط بالوضع الاقتصادي العام في سوريا، واستنسابية النظام في التعامل مع محافظة السويداء، ومركزية القرار في الدولة حتى فيما يتعلق بأبسط احتياجات الناس من محروقات أو خبز.