السويداء 24
بعد سلسلة قرارات حكومية ليلية لرفع الأسعار بأضعاف مضاعفة، والتي انعكست بشكل سلبي على الواقع المعيشي للسوريين، قرر الأسد زيادة رواتب كل العاملين في الدولة بنسبة 30% فقط.
صفحة رئاسة الجمهورية أعلنت عن ثلاثة مراسيم تشريعية. أضاف الأول زيادة بنسبة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين و عسكريين وشرائح أخرى، ونص على رفع الحد لأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92970 ليرة سورية شهرياً.
أما المرسوم الثاني فقد منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة بنسبة 25% من المعاش التقاعدي، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية. فيما نص المرسوم الثالث على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).
وبحسبة بسيطة فإن زيادة رواتب الموظفين لا تصل إلى 10 دولارات. إذا كانت رواتب الموظفين 90 ألف ليرة، فلن تتجاوز الزيادة 27 ألف ليرة، ما يعادل 8 دولارات، وهو مبلغ زهيد جداً مقارنة بالحالة المعيشية السيئية للسوريين.