بعد زيادة سعر البنزين “المدعوم”، ارتفعت أجور سيارات الأجرة بشكل كيفي في مدينة السويداء. بعض السائقين رفعوا قيمة الطلب الداخلي بين 4000 و4500 ليرة، وفضلت مكاتب أخرى الاستمرار على التسعيرة السابقة بين 3000 و3500، وسط غياب أي رقابة حكومية.
طالب جامعي قال للسويداء 24 إنه اضطر للتوجه بسيارة أجرة من المنطقة الصناعية إلى المشفى الوطني. السائق طلب 4500 ليرة، وبعد جدال طويل بينهما دفع له 4000 ليرة. شخص أخر قال إنه بعد ساعة واحدة من صدور قرار رفع سعر البنزين، أخبره سائق سيارة أجرة بأن التعرفة ارتفعت إلى 4500 ليرة، وهو ما يعادل 5% من راتبه الشهري.
في حين يقول سائق سيارة أجرة إن مخصصاتهم المدعومة لا تكفيهم ولا تصلهم بالأوقات المحددة، مما يدفعهم لشراء البنزين من السوق السوداء. إذ ارتفع سعر الليتر إلى 4000 ليرة بعد رفع سعر البنزين المدعوم. وتحدث عن الأعطال والضرائب وغيرها من العوائق التي تواجههم. وأضاف “لا أحد يلتزم بالتعرفة المخددة من الحكومة مني وجر”.
بعض مكاتب سيارات الأجرة قرر القائمون عليها مراعاة الضائقة المعيشية حسب قولهم ولم يرفعوا قيمة التعرفة رغم ارتفاع سعر البنزين. أحد العاملين في مكتب الغيث ذكر أنهم ملتزمون بالتسعيرة القديمة 3000 ليرة للطلب الداخلي في المدينة، وخارج المدينة يعود تقدير التعرفة للسائق. كذلك أعلن مكتب تاكسي البدر على فيس بوك، الالتزام بتعرفة 3000 ليرة وعدم رفع الأجور.
مع ذلك فإن تلك الأرقام دفعت شريحة واسعة من الناس لمقاطعة سيارات الأجرة، خصوصاً الموظفين وأصحاب الدخل المحدود. وبين معاناة المواطنين والمشاكل التي تواجه سائقي سيارات الأجرة، تبقى المسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة المطالبة بتحسين الظروف المعيشية.