السويداء 24
أصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق، قبل أيام، حكماً بالإعدام على شخص قتل امرأة مقربة منه في السويداء بدافع السرقة.
الجريمة التي وقعت العام الماضي ارتكبها شخص من مواليد 1995 ينحدر من إحدى قرى ريف السويداء الشرقي، إذ دخل بالتعاون مع شريكه إلى منزل خالته في مدينة السويداء وأقدما على قتلها خنقاً بقصد سرقة مصاغها الذهبي، ثم نقلا جثتها مع شخص ثالث ودفنوها في الريف الشرقي.
وبعد اكتشاف الأجهزة الأمنية للجريمة القت القبض على ابن شقيقة المغدورة، وسائق السيارة الذي ساعده في نقل الجثة. في حين أن الشريك في القتل اقدم على الانتحار شانقاً نفسه في منطقة ظهر الجبل حينها.
وتنظر المحكمة العسكرية في القضية استناداً إلى أن القاتل عسكري فار من الجيش فتدخل القضية باختصاص القضاء العسكري بحسب القانون العسكري.
وتنص المادة 535 من قانون العقوبات على عقوبة الإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب عمداً أو تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
وحول حكم الإعدام الصادر عن الجنايات العسكرية نصت المادة 82 على : «في حالة الحكم بالإعدام ترفع القضية إلى رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة، مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع».
ولا يعتبر الحكم بالإعدام نهائياً، إذ غالباً ما يتم متابعة القضية من قبل جهة الدفاع، وفي حال تم الطعن في الحكم، فإن العقوبة تخفض إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.