بدأ فرع المخابرات العسكرية في السويداء مؤخراً استقطاب المطلوبين لإجراء تسويات لأوضاعهم، مقابل مبالغ مالية. لكن هذه المرة بحجة مثيرة للسخرية.
مصدر خاص قال للسويداء 24 إن عدة مطلوبين بقضايا جنائية، من مدينة شهبا، أجروا تسويات في فرع الأمن العسكري، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد. مضيفاً أن أحد أبرز المتعاقدين المدنيين مع الفرع في مدينة شهبا كان وسيطاً للراغبين بإجراء التسوية.
ويضيف المصدر أن الوسيط طلب من الراغبين بإجراء التسوية اصطحاب صور شخصية وصور عن الهوية ومبلغ ألف دولار، ورافقهم إلى فرع الأمن العسكري. في الفرع التقوا مع ضابط، ودفعوا له المبلغ المطلوب، ثم وقعوا على تعهد بعدم ممارسة أي أعمال خارجة عن القانون، ولم تستغرق تلك الإجراءات أكثر من عشر دقائق.
بعض الذين أجروا التسوية سافروا خارج البلاد. الملفت أنهم خرجوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان، كون التسوية لم تُسقط الدعاوى القضائية عنهم. لكن الوسطاء ومسؤولي الفرع أخبروهم أنها تجنبهم ملاحقة الإنتربول الدولي في حال غادروا من سوريا. وللعلم فإن ادعاء مسؤولي الأمن العسكري حول قضية الإنتربول، مثير للسخرية ويبدو أنه حجة لإقناع المطلوبين للدفع بالعملة الصعبة.
في حين أن بعضاً ممن أجروا التسوية في فرع الأمن العسكري، لم يدفعوا إلا “إكرامية” بسيطة للضباط، منهم قدم الويسكي وأخر مبلغ 200 ألف ليرة سورية، ويعود ذلك لطبيعة علاقة الراغب بالتسوية مع مسؤولي الفرع، والوسطاء، أو قادة المجموعات المسلحة المرتبطة مع الأمن العسكري.
ورغم عدم وجود إعلان رسمي من النظام عن تسوية الأمن العسكري المزعومة في السويداء، إلا أن أكثر من 50 شخصاً خضعوا لها منذ مطلع الشهر لحالي. وليست المرة الأولى التي يعلن فيها فرع أمني عن إجراء تسويات للمطلوبين، ويتضح لاحقاً أنها تهدف بالدرجة الأولى لجني الأموال.