دفعت السلطات بتعزيزات أمنية، غير مسبوقة، إلى محافظة السويداء، تقول إنها لملاحقة العصابات. في وقت شهدت فيه المحافظة حراكاً احتجاجياً بمشاركة فئات مختلفة من السكان.
التعزيزات وصلت على مدار ثلاثة أيام، وتوزعت في المراكز الأمنية. لكل فرع فُرز عدد يتراوح بين 150 و300 عنصر، وأيضاً رُفدت نقاط التفتيش بعناصر إضافية، من بينها حاجزي النقل والثعلة في الريف الغربي، وحاجزي صلخد في الريف الجنوبي، وشهبا على طريق دمشق السويداء، ورُبما تنشر قوات الأمن، نقاط تفتيش جديدة في مناطق متعددة من المحافظة.
كاميرا السويداء 24، رصدت انتشار دوريات لقوى الأمن، والدفاع الوطني، صباح الأحد، على الطرق والساحات الرئيسية في مدينة السويداء.
تقول مصادر أمنية إن إرسال التعزيزات يهدف إلى ضبط الوضع الأمني في السويداء، وملاحقة العصابات الخارجة عن القانون، مدّعية أن القرار صدر قبل اندلاع الاحتجاجات الأخيرة. وطمأنت المصادر الأمنية وجهاء المحافظة، أن التعزيزات ليست لقمع المحتجين أو ملاحقتهم، إنما لتوقيف أشخاص محددين، ممن تورطوا بجرائم الخطف والقتل.
وتشير المصادر إلى حملة أمنية مرتقبة، في الأيام المقبلة، من خلال تشديد الإجراءات المتخذة على نقاط التفتيش، وملاحقة قائمة أسماء محددة من المطلوبين، مع التأكيد على عدم وجود نوايا لتنفيذ مداهمات. وعلمت السويداء 24 أن مسؤولي المحافظة، يدعون وجهاء وزعامات دينية لعقد اجتماع، في الأيام المقبلة.
لكن المُلفت أن التعزيزات الأمنية تزامنت مع حراك احتجاجي شعبي شهدته محافظة السويداء، مما اعتبره ناشطون تلويحاً باستخدام القوّة والقمع، سيما وأن الحراك أخذ منحىً تصاعدياً، ولم تتوقف مطالب المحتجين عند الأوضاع المعيشية والإقتصادية، بل رفعت سقف الشعارات إلى المطالبة بدولة مدنية وديمقراطية. ويسود ترقب حذر بين منظمي الحراك، الذين قرروا التريث مؤقتاً، وإعداد ورقة مطالب محددة للتفاوض عليها مع السلطة.
الجماعات الأهلية المسلحة في السويداء، التي انخرط بعضها دون سلاح، في الحراك الاحتجاجي، تترقب أيضاً التطورات الأمنية. ويخشى ناشطون من وجود تيارات تسعى لتوتير الأجواء، فالأزمة في السويداء اليوم اجتماعية واقتصادية، كما في عموم سوريا، مع وجود حساسيات أهلية في المحافظة، وهذا يعني أن أي تصرف غير محسوب، من جانب السلطة، قد يؤدي لصدامات لا تحمد عقباها.