السويداء 24
اتخذ مجلس الوزراء السوري سلسلة إجراءات، بعد جلسة “استثنائية” مصغرة بهدف “إدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها” بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
البداية كانت من إعلان رئاسة الوزراء، تأييدها للغزو العسكري الروسي في أوكرانيا، “للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي”. وقالت إن التطورات ستؤثر في زيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية ومكونات السلة الاستهلاكية للمستهلكين. مشيرة إلى أن “الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة. جراء النقص في الموارد الأساسية لاسيما منها النفط والقمح ووسائل الطاقة”.
وقرر المجلس ضع بنود عمل للتعاطي مع الوضع المستجد، لمدة شهرين، تعقد خلالها اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق خمسة مستويات، منها اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها.
ووضع خطة لترشيد توزيع المشتقات النفطية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً. و”التأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة”.
وإعداد قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن. ومراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية
ومع هذه الإجراءات، التي وُصفت بالتقشفية، وفي وقت تعاني فيه سوريا أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أن تأثيرات الغزو الذي اطلقته روسيا على أوكرانيا سيزيد من معاناة السوريين فعلاً، وتتخذه السلطة مبرراً جديداً لفشلها في تحسين الظروف المعيشية للسكان، بعدما كانت تلقي المسؤولية على “الحرب الكونية” و”الحصار الغربي” و”أزمة المصارف اللبنانية”.