بعد تطبيق نقاط التفتيش الأمنية في السويداء، إجراءات جديدة، وحدوث إشكالات مع بعض المواطنين، ساد توتر في بلدة قنوات ومدينة السويداء، وتصادمت جماعات أهلية مع بعض نقاط التفتيش.
مراسل السويداء 24 قال إن ممارسات استفزاز حصلت من بعض النقاط الأمنية، وخصوصاً حاجز طريق قنوات السويداء، الذي طارد عناصره مدنياً رفض التوقف على دراجته النارية، واعتدوا عليه بالضرب.
وكرد فعل على الاستفزاز هاجم عناصر قوات الفهد الحاجز، بالأسلحة الرشاشة والقذائف، ودارت اشتباكات استمرت لمدة ساعة. وبعد الاشتباكات توجه عناصر قوات الفهد إلى قصر الإعلامي فيصل القاسم، الذي استولى عليه الدفاع الوطني قبل سنوات، واتخذه مركزاً لقيادته.
القصر كان يتواجد فيه خمسة عناصر من الدفاع، تم طردهم دون اشتباكات، وكان الدفاع المؤازر للقوى الامنية في الحملة الأخيرة، قد نقل مركز القيادة إلى مقر الشرطة العسكرية السابق في السويداء.
وفي مدينة السويداء، تجولت جماعات أهلية على نقاط التفتيش الأمنية، وحذرت عناصرها من مغبة الاستفزازات، وطلبت منهم الانسحاب عن الطرقات.
قوى الأمن لم تنسحب، وردت بتعزيز مواقعها في النقاط التي انتشرت فيها، وأشارت مصادر السويداء 24 إلى إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية انتشرت على جانبي طريق قنوات السويداء.
وساطات اجتماعية وأمنية سعت للتهدئة، وتواصلت مع الجماعات الأهلية، والأجهزة الأمنية. وتقول الأجهزة إن انتشارها يأتي لملاحقة من تصفهم بالخارجين عن القانون والمتورطين بجرائم الخطف والقتل.
وكانت اللجنة الأمنية قد اجتمعت يوم الخميس الماضي، لبدأ تطبيق إجراءات محددة، بعد ورود تعليمات من العاصمة دمشق، ورغم سعي تلك الأجهزة للحفاظ على حالة “التعاطي السلس” مع الأهالي، إلا أن تجاوزات بعض العناصر على الحواجز الأمنية اليوم، أدت لتوتر الأوضاع وحدوث صدامات.
مصادر محلية قالت إن الأجهزة الأمنية صادرت سيارة مسروقة اليوم. مصدر أمني نفى مصادرة سيارة، وقال إن نقاط التفتيش طلبت التدقيق في اوراق بعض السيارات، وإنها ستتخذ إجراءات لمصادرة السيارات السورية المسروقة.
وفي بلدة المزرعة، بالريف الغربي، منعت جماعات أهلية محافظ السويداء، من إجراء زيارة إلى البلدة، للاجتماع مع فعاليات اجتماعية وحزبية فيها. ورفض شباب البلدة إجراء الاجتماع وقالوا إن المطلوب توفير مستحقات الأهالي قبل أي زيارة.
وكانت قوى الأمن قد ارسلت تعزيزات كبيرة من دمشق إلى السويداء في شباط الماضي، بعد احتجاجات شعبية نددت بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وعوضاً عن بحث الحكومة عن حلول لمعاناة الأهالي، اتجهت للخيار الأمني، في وقت تعيش فيه المحافظة أزمة معيشية خانقة.