السويداء 24
أكد محافظ السويداء نمير مخلوف، أنّ كل ما هو مخالف من بسطات وأكشاك، يجب أن يزال، و”الموضوع في طريقه إلى المعالجة”. وقال مخلوف إن المحافظة بصدد اتخاذ إجراءات للبدء بإزالة الأكشاك الأكثر ضرراً كما سمّاها، والعمل على تهيئة المكان المناسب لنقلها إليه.
تصريح مخلوف جاء خلال مشاركته في اجتماعٍ أقامته الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة السويداء، وبحضور عدد من التجار، الذين طالبوا بإزالة والبسطات المنتشرة بشكل عشوائي وسط المدينة وضرورة تطبيق سلطة القانون في المحافظة، بحسب صحيفة الوطن.
أحد التجّار في المدينة، قال للسويداء 24، إنها ليست المرّة الأولى التي يقدم فيها محافظٌ وعوداً بمعالجة هذه المشكلة، إذ تكررت وعود المحافظين الذين سبقوه، ولم يلمس أصحاب المحال أيّاً من الغيرات. مشيراً بحسب رأيه، إلى أن تلك الأكشاك والبسطات، تشكل منافسة غير اخلاقية لتجارتهم، وتسبب ازدحامات طرقية، سيما وأنّ بعضها في داخل السوق الرئيسي، لا تمتلك ترخيصاً ولا وضع تشيدها يتناسب مع حرمات المحال التجاريّة المعروفة وتضر بتجارتها.
صاحب إحدى البسطات الذي تواصلت معه السويداء 24، حذّر من مغبّة الإقدام على تصرفات لا تحسب عقباها، كإستخدام القوّة الأمنية لإزالة الأكشاك من الطرقات ومنع ظاهرة البسطات في الشّوارع الحيويّة للمدينة. معتبراً أنّ ما أرغم هؤلاء الأشخاص من تجّار (أكواخ التنك) كما وصفها، هي الظروف المعيشيّة القاهرة على الأُسر، وعدم جدوى حلول الحكومة الإقصادية ووعودها الكاذبة، في ستر عوائلهم، وبأنّ أيّ تفعيلٍ للقوى الأمنيّة لحل هذا الموضوع، سيولد صداماً حتمياً ليس بحميد العواقب.
وأضاف بأنّ جميع الحلول المطروحة لمعالجة أوضاع أصحاب البسطات والأكشاك، ليست إلّا قتلاً واستنزافاً لتجارتهم، كقرار ترحيلهم إلى سوق الهال البعيد بمسافات عن مقصد المواطنين والموظفين في قلب المدينة، ووجود محال التجّار الكبار رؤوس الأموال فيه،
السبب الذي أوعزه المصدر إلى عدم مقدرتهم كتجّار بمشاريع أقل صفتها أنها متناهية الصغر، وعلى ذلك فهم لا يقوون على المنافسة أمام رؤوس الأموال، يضاف إليها إطروحة سوق العيد بالجهة الشرقيّة للسوق، وأيضاً الذي يفتقد لمقومات السوق، من حيث البناء والسور العالي المغطّي لمحاله وسبب بعده الذي لا يجذب الزبائن المستهدفين من تجارتهم.
محافظ السويداء مخلوف، الذي تعهد بإزالة نقاط البيع من أكشاك وبسطات، سمع أطروحات كثيرة من تجّار الغرفة، لمحاولة إنعاش المحافظة اقتصادياً، كإعادة النظر بضريبة الدخل ومختلف التكاليف الضريبية على المحال التجارية وتخفيضها نتيجة انخفاض الحركة التجارية إلى أدنى مستوياتها.
كما طالب التجار، بالإسراع في رفد سوق الهال بقبان أرضي، وفتح معبر حدودي مع الأردن، لما له من أهمية اقتصادية للمحافظة. في حين ظلّت تصريحات مخلوف، تداعب مصلحة شريحة من التجّار، على حساب شريحة أخرى، ووضع الحال بتحسين الواقع الإقصاديّ من المحال، إذا وقفت عند عزم السلطة.