السويداء 24
لم يكن م،نصر من أبناء السويداء، أخر ضحايا شبكات الابتزاز الإلكتروني، التي توقع ضحاياها بطُرق خبيثة، لتبتزهم مالياً، وتهددهم بنشر صور خاصة، ومحادثات، غالباً ما تكون مزورة، إذا لم ينصاعوا لطلباتها.
يقول أحد أقارب الرجل الخمسيني، في اتصال مع السويداء 24، إن مجهولين اخترقوا حسابه على الفيس بوك، بعدما أرسلوا له رابطاً، محملاً بالفيروسات، لم يكن الضحية يملك خبرة كافية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يعلم أن الرابط سيكون المدخل لاختراق حسابه.
لم يتوقف الأمر عند اختراق حسابه، فقد تواصلت معه فتاة زعمت أنها طبيبة جلدية، أخبرته أنها علمت من معارفه عن معاناته بمرض جلدي، يعاني منه فعلاً، وطلبت منه إرسال صورٍ خاصة، لم يُمانع في إرسالها، بعدما وثق فيها. ويبدو من هذه التفاصيل، أن شبكة الابتزاز، على دراية كاملة بوضع الضحية، فقد بدأ مسلسل الابتزاز، بطلب مبالغ مالية، بعد تهديده بنشر صوره، ومحادثاته، حتى أن الشبكة تواصلت مع أحد ابناءه المغتربين، وطلبت منه المال، وإلا ستفضح صور ومحادثات والده.
الضحية وعائلته رفضوا تلبية طلبات شبكة الابتزاز، في دفع الأموال، وقرروا مواجهتها واتخاذ عدة طرق لكشفها. يضيف المصدر: الانصياع لطلبات تلك الشبكات يعني المزيد من الابتزاز، لذلك قررنا مواجهتهم، ولن نوفر جهداً حتى نصل إليهم ونفضحهم على الملأ، ومن هذه التجربة نحذر جميع الناس، بعدم الوثوق بأي حساب في العالم الافتراضي، لا تعرف هوية صاحبه الحقيقية.
مع التطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي، تتعدد الأساليب التي يتبعها أشخاص يبحثون عن ضحايا في هذا الفضاء المفتوح، نساءً كنّ أو رجال، فيتبعون تلك الأساليب للأيقاع بالضحايا، وهناك حالات كثيرة لا تجد من تلجأ له، فتخضع للمبتز الذي يستغل ضعف خبرة الناس في وسائل التواصل، وخوف كثيرين من الفضيحة، التي قد تقتل الإنسان معنوياً، في مجتمع مهووس بالفضائح.
فتاة في أول العشرينات من العمر، تحدثت للسويداء 24 عن تجربتها في الابتزاز الالكتروني، التي رفضت فيها الخضوع لمبتزٍ، استغل مشاعرها وعاطفتها، وأوهمها بالحب والارتباط والزواج. فقد تعرفت عليه في العالم الإفتراضي، ووثقت به، من خلال الأساليب التي اتبعها لخداعها، وبعد شهور من العلاقة الهشّة، بدأ تهديدها بنشر محادثات بينهما، وطلب منها مبالغاً مالية، والخضوع لعلاقة جنسية معه.
لكن الخوف من الفضيحة، في وسط مجتمع كثيرون فيه لا يقدّرون أن أي شخص معرض لهذا النوع من الابتزاز، لم يجعلها تخضع لطلبات المبتز، فقررت إبلاغ عائلتها ومصارحتهم بما حصل معها. شقيق الفتاة وقف إلى جانبها، واستدرج المبتز إلى أحد أزقة مدينة السويداء، مع مجموعة من رفاقه، وعند وصوله انهالوا عليه بالضرب المبرح، ثم استولوا على جواله، ومسدس كان يحمله، ليشاهدوا حالات ابتزاز كثيرة على جواله.
الشباب الذين قبضوا عليه، قاموا بتصويره مقطع فيديو يعترف فيه بحالات الابتزاز، ثم مسحوا كل الملفات عن جواله، وقاموا بتسليمه لعائلته وتحميلها مسؤولية أي تصرف يقوم به. ولكن في هذه الحالة، كانت شجاعة الفتاة بمواجهة الابتزاز، ووعي أُسرتها في الوقوف إلى جانبها ودعمها، سبب في حل مشكلتها ومشكلة كثيرات غيرها كان ذلك الشخص يبتزهنّ، فماذا عن اللواتي لا يجدن من يدعمهن ويقف إلى جانبهن ؟
كثيرون اليوم يقعون ضحايا لمبتزين محترفين على وسائل اتواصل الاجتماعي، ومنهم من يخضع لطلبات المبتز، والتي تصل إلى حد خطير جداً، ولا يقتصر الأمر على أشخاص عاديين، أو على النساء وحدهنّ، شبكات الابتزاز تتصيد ضحايا من مستويات مختلفة، كشخصيات مرموقة، كان بينهم أحد اعضاء مجلس الشعب، الذي خضع لابتزاز طويل قبل أن يتم نشر صور ومشاهد فيديو خاصة له.
ومع تفاوت مستويات الوعي الاجتماعي، يجب على رواد وسائل التواصل اتباع عدة خطوات، كي لا يقع أحدهم فريسة سهلة لشبكات الابتزاز. والقاعدة الأولى والأهم: لا تثق بأي حساب أو رقم لا تعرفه، مهما كان كلامه معسولاً وجميلاً، وتحقق من هوية الذين تتواصل معهم، وتجنب العلاقات الإفتراضية. وإن وقعت عرضة للابتزاز، فلا تخضع لطلبات المبتز، التي لن تتوقف عند مبلغ مالي معين، فقد تصل إلى أكثر من ذلك.
ومن أهم الطرق التي ينصح المختصون فيها، اللجوء في حالة الابتزاز، إلى تقديم بلاغ لقسم مكافحة جرائم المعلوماتية في الأمن الجنائي، ورغم ضعف الآليات والإمكانات، هناك حالات كثيرة علمت بها السويداء 24، ضبطت الشرطة فيها اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني، بعد تبليغ الضحايا عنهم.ويمكن للضحية التوجه إلى قيادة الشرطة مع تقديم كافة الروابط والصور التي تثبت تعرضه للابتزاز.
مؤخراً، شدد القانون السوري، العقوبة ضد من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة كن ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى أربعة ملايين ليرة سورية، و السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من أربعة ملايين ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.