السويداء 24
خلال اليومين الماضيين، تم تسليم ثلاثة متهمين، إلى القضاء، للاشتباه بتورطهم في جريمتي قتل منفصلتين، وقعتا في محافظة السويداء. عائلات المتهمين، ساهمت بتسليمهم ورفع الغطاء عنهم، وعائلات المغدورين لم تُبدي ردود فعل عشوائية، وقبلت الاحتكام للقضاء.
في جريمة مقتل خلدون أبو فخر، الذي تبين أن شخصين استدرجاه بقصد سلب سيارته، قبل أيام، فأقدم أحدهما على قتله. وأثناء محاولة اللصين بيع السيارة في بلدة قنوات، القى فصيل قوات الفهد القبض عليهما، وبالتشاور مع آل أبو فخر، تم تسليمهما لفرع الأمن الجنائي، بعد أن رفعت عائلتيهما الغطاء عنهما.
وفي بلدة ملح بريف السويداء الشرقي، سلّمت عائلة أحد المتهمين بجريمة قتل، ابنها للقضاء، على خلفية الاشتباك الذي أدى لمقتل السيدة فادية غزالة، وإصابة ستة أخرين من أهالي البلدة، قبل عدة أيام، في جريمة أثارت غضب واستياء المجتمع المحلي، وكادت تتحول لنزاع بين عائلاتها، لولا تغليبهم لغة العقل، وإصرارهم على التمسك بالقانون.
لكن، في ظل تخلي الدولة عن مسؤولياتها، لا تكون وسائل الردع الأهلي دائماً كافية لوحدها. في نفس الوقت الذي تم تسليم اولئك المتهمين بالجريمتين، عجز المجتمع الأهلي عن وضع حد لقتلة مجد سريوي، في بلدة عتيل، الذين اقتحموا منزله قبل أيام، إثر تمسك والده بعدم التنازل عن حقه أمام القضاء.
الوساطات الاجتماعية، فشلت في حماية أهل الضحية، في ظل تعنّت القتلة، وعدم اكتراثهم بأحد، أما السلطة الأمنية فلم تحرك ساكناً، سيما وأن المتهمين يعملون تحت إشرافها. وتشير المعلومات إلى أنه سيتم عقد صلح في القضية، نتيجة الضغط الشديد الذي تعرضت له عائلة الضحية، الذي قُتل تحت التعذيب في عام 2020.
ومع كل هذه الفوضى، والخلل الذي أصاب المجتمع الأهلي، يبقى متمسكاً بالقانون، رغم الخذلان الكبير الذي يتعرض له، من الجهات المخولة بتطبيقه، في ظل تغوّل السلطة الأمنية، على السلطة القضائية، التي باتت الحلقة الأضعف في المشهد، ما يمثّل مؤشراً خطيراً، على استفحال حالة الفلتان الأمني.
فهل ينجح المجتمع الأهلي بعدم الانزلاق إلى شريعة الغاب، التي يأكل فيها القوي حق الضعيف، أم أن استمرار السياسة الأمنية في خطف السلطة القضائية، سيجر المحافظة إلى مزيد من الفوضى والعنف ؟