الحكومة: رفع أجور الاتصالات لن يشكل أعباء ثقيلة

رفعت الحكومة السورية، أجور المكالمات الخليويّة، ومساحات خدمات الانترنت، بنسبة وصلت إلى 50%، اعتباراً من شهر حزيران القادم، ضمن سلسلة قرارات رفع الأسعار.

الهيئة الناظمة للاتصالات، بررت رفع الأجور، لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع “الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف”. مضيفة أنّ تلك الزيادة لن تشكل أعباءً ثقيلة إضافية على المواطنين.

وبلغت سعر دقيقة الاتصال الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 27 ليرة سورية وسعر الدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة سورية، في حين ترواحت أسعار خدمات الانترنت ADSL بين 3000 ل.س و40000 ل س بحسب السرعة.

واعتبرت الحكومة القرار لا يستند بالمُطلق إلى دوافع ربحية، وهو يهتم بشكل أساسي بضمان استمرار توفر خدمات الاتصالات لجميع شرائح المجتمع.( من كثر ما بخافوا على شرائح المجتمع، بيرفعوا الأجور!!). منوّهة أنه استجابة ضرورية لتتمكن شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها كالصيانة والتأهيل وإيفاءها بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية.

يشار إلى أنّ أرباح شركتي الاتّصالات المزودة في سوريا، MTN، وسيريتل موبايل تيليكوم، أعلنت عن أرباحها في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، مبلغ فاق 300 مليار ليرة سوريّة، بعد أن يجتزئ من تلك الأرباح حصّة دسمة أيضاً للهيئة الناظمة للاتّصالات والبريد، تقدّر بالمليارات، يسأل ناشط: عن أي ايفاء للشركات المصنّة وعن أي استمرار وتحسين للخدمة، تتحدّث حكومتنا “الصادقة”؟!