مسلسل الاستبعاد من الدعم مستمر.. “بهمّة” الحكومة

بعد المهندسين والمحامين، تمّ استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي على المشتقّات النفطيّة وأجور الخدمات المؤسّساتيّة كالكهرباء والاتّصالات والمياه، وأيضاً الخبز.

وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة التابعة لوزارة التقانة والإتّصالات، أنّه تم تنفيذ معيار جديد للاستبعاد بناءً على التوجّهات الحكوميّة للصيادلة الذين مارسوا مهنة الصيدلة لمدّة عشر سنوات وما فوق، وفق البيانات الواردة من نقابتهم.

“نحن لسنا تجّاراً ولا نخوض صفقات أو نضارب بالأسعار”، يتحدّث صيدلي في مركز المدينة للسويداء 24، والذي طاله قرار الاستبعاد، ويقول: رُغمنا على خدمة الريف طوال عامين بداية مسيرتنا، ومن ثمّ نخضع لقوانين النقابة التي تفرض شروطها كأوقات الدوام وتحديد المناوبات.

ويضيف، لسنا نحن من نتحكّم بأسعار الأدوية محليّة الصنع أو المستوردة، بل هي تخصع لما يمليه المجلس العلمي للصناعات الدوائيّة، ويتم بينه وبين الحكومة تحديد نسبة أرباحنا والتي لا تتجاوز 20% في أفضل الأحوال.

المصدر أوضح أنّهم كصيادلة لا ينطون بأرباح التجارة الحرّة أو ما يمليه السوق من عرض وطلب، داعياً النّاس إلى التفّريق بين مفهوم أرباح التجارة والصفقات المبرمة بالشراكات ثنائيّة الإستفادة، أو رغبات الزبائن، بل أنّ عمل الصيدلي يتمثّل بالدقّة والحاجة والطلب، ويخضع لمعايير كثيرة، أهمّها يتجلّا في صلب عمله وهو الحفاظ على سلامة المرضى.

مبيّناً أنّ عمل الصيدليات شمل خلال سنوات الأزمة الكثير من التخبّط والاضمحلال حاله كحال جميع المهن العلمية والصناعية والتجاريّة، مع ذكر أنّ الطبابة لها خاصيّة العمل الإنساني، ومنه تكاثرت في جميع الصيدليات حالات التكافل المجتمعي.

وأشار إلى أنّ تلك الحالات شهدت، كوضع رفوف أدوية جمعت من خلال التبرّعات، وتوزيع جميع العيّنات المجّانيّة لشركات الأدوية، على المحتاجين والفرق والجمعيّات الخيريّة، ليسأل ختاماً بحديثه، ما هو المعيار الذي اعتبرتنا به الحكومة من رؤوس الأموال، وكيف صنّفتنا؟

الحكومة السوريّة وتعنّتها بسياسة افقار النّاس أكثر وأكثر، صارت قراراتها الصادرة مؤخراً تشير إلى ما هو أخطر ربّما من الإذلال والتجويع، كتفريغ البلاد من مواطنيها أصحاب التخصّصات والشهادات العلميّة وأيضاً رجال الأعمال و أصحاب الشركات، في حديث يطول ويحظى بتتمّة عن مشروع يكاد يقول للعلن، نريد مستوى معيشيّ واجتماعيّ، يقوى على حكمه سادات السلطة بالبلاد ويخضع دون تبرير أو اعتراض لقرارات حكومة تلك السلطة، وفق مراقبين.