السويداء: تصفيات بين الأجهزة.. وفوضى منظمة

بين جثث مرمية على قارعة الطريق، وعمليات توقيف قانونية، في إطار تحرك غير مسبوق منذ سنوات، بات المشهد الأمني معقداً في السويداء، لكن يبدو أن الفوضى باتت منظمة، تديرها السلطة بامتياز.

تصفيات بين العصابات بإشراف أمني ؟

معلومات خاصة أشارت للسويداء 24، إلى أن مجد جربوع وسلطان نعيم، اختُطفا في ظروف غامضة، قبل أيام قليلة من تصفيتهما، كما اختُطف معهم أنيل كميل نصر، الذي انتشر نبأ مقتله، ونفته عائلته لاحقاً. ليتبين أن الجهة الخاطفة لأنيل، تحاول ابتزاز عائلته، وتطلب فدية مالية عالية، للإفراج عنه.

غموض شديد، يحيط بقضية مقتل جربوع ونعيم، فالأول تبرأت منه عائلته في بيان رسمي قبل فترة، بعد تداول صور له يتعاطى المخدرات، مع صديقه أنيل. لكن الملفت، أن صفحات الفيس بوك، المحسوبة على جماعات الأمن العسكري، تداولت منشورات بعد مقتل الشابين، تتهمها بترويج وتعاطي المخدرات، وربما جاءت تصفيتهما في إطار حفلة أكباش، تديرها الفروع الأمنية، عبر جماعاتها المحلية.

مقتل الشابين، بعد تعرضهما لتعذيب شديد، ونشر صور جثمانيهما في مكان قتلهما، من صفحات محسوبة على جماعات تابعة للأجهزة الأمنية، يزيد الشكوك حول تورطها في الجريمة، أو معرفتها على الأقل بالقتلى. ورغم ما تم تداوله من صور ومنشورات عن القتيلين، إلا أن تصفيتهما بهذه الطريقة الهمجية، أمر مستهجن، ويدّل على ترسخ شريعة الغاب، كما يتنافى مع المزاعم التي تدعيها بعض الجهات، بمحاربة الفلتان الأمني.

الشرطة تتحرك

تصاعد الجريمة المنظمة مؤخراً في السويداء، ترافق مع تحرك ملفت للقوى التابعة لوزارة الداخلية، إ نفذّت قوى الشرطة والأمن الداخلي، ثلاث عمليات، خلال 48 ساعة، في مدينة السويداء، القت خلالها القبض على ستة أشخاص، بينهم امرأة، متهمين بترويج المخدرات، والنصب والاحتيال، والابتزاز.

مداهمتان نفذّهما عناصر من الشرطة والأمن الجنائي، الأحد، والاثنين، على مقهيين في مدينة السويداء، نتيجة ادعاءات وصلت للجهات الأمنية، اتهمت المسؤولين عنهما بقضايا ابتزاز، ونصب، واحتيال، وترويج مخدرات. في المقهى الأول أوقفت الجهات المختصة ثلاثة أشخاص، وأحالتهم للتحقيق، وفي الثاني تم توقيف رجل وامرأة، واتخاذ نفس الإجراءات معهما. كذلك أوقفت الشرطة مطلوباً بأكثر من عشر إذاعات بحث، بعد وصوله مصاباً بطلق ناري إلى مشفى خاص.

مصدر أمني تحدث للسويداء 24، عن وصول تعليمات من وزارة الداخلية، بتعزيز دور الضابطة العدلية، والتجاوب مع شكاوى المواطنين، مع مراعاة ظروف المحافظة، وهذا ما قد يشير إلى أن الإجراءات ستكون محدودة. لكن المصدر الأمني قال إنها ستكون على مستوى المحافظة، وتحتاج لتعاون من المجتمع المحلي، على حدّ قوله.

صراع بين الأجهزة.. أم إدارة للفوضى

جاء تحرك الجهات التي تمثل الضابطة العدلية، بعد سلسلة مداهمات، واحتجاز خارج إطار القانون، نفذّتها جماعات مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، وتولّت خلالها دور القاضي والجلّاد، من تعذيب، واحتجاز قسري، وبث اعترافات على الفيس بوك، وتشهير.

الجماعات الأمنية، خاضت مواجهات عديدة مع قوى الأمن الداخلي، منذ أواخر العام الماضي، قتل خلالها عناصر من الأخيرة، وتعرضت مباني الشرطة لهجمات من مسلحي المخابرات العسكرية، بعد أن حاولت قوى الامن الداخلي، اتخاذ إجراءات ضد بعض عناصر تلك الجماعات. ووصلت مظاهر الخلاف، حدّ اختطاف جماعات الأمن العسكري لقائد الشرطة ورئيس فرع الامن الجنائي، في حزيران الحالي، وإطلاق سراحهما بعد إذلالهما.

ولا يبدو واضحاً أن تحرك الداخلية، سيحدّ من نشاط جماعات الأمن العسكري، التي يتصاعد نفوذها يوماً بعد يوم، وتنتهج القتل والعنف والبطش، وربما كان الخلاف بين الجهتين، منظماً، بين وجه قانوني تمثله الداخلية، ووجه عنفي برعاية المخابرات العسكرية. ولطالما أثبتت السلطة أن سياستها الأمنية، قائمة على إدارة الفوضى، بعيداً عن مصلحة المواطنين.