السويداء: هدوء حذر..ورسائل شديدة اللهجة إلى دمشق

عاد الهدوء النسبي إلى محافظة السويداء، بعد أسبوع من التوترات، وقطع الطرقات، والمواجهات المسلحة، التي كانت حصيلتها مقتل 23 شخصاً، وإصابة 35 أخرين.

اجتماعات متسارعة للقيادات الدينية والاجتماعية، تشهدها الأيام الماضية، لبحث الأوضاع، مع إرسال رسائل شديدة اللهجة إلى المسؤولين في دمشق، تستنكر السلوك الأمني الذي تتبعه السلطة في السويداء، والذي أدى لانفجار مجتمعي، تطور لمواجهات مسلحة نادرة الحدوث في الجبل. وحمّل شيوخ الطائفة، السلطة الأمنية، وتحديداً جهاز الاستخبارات العسكرية، مسؤولية كل ما يحصل في السويداء.

وحتى اليوم، لم يظهر أي رد فعل، أو حتى تصريح، من النظام السوري، حول التطورات الاخيرة في السويداء، وغاب الإعلام الرسمي أيضاً عن تغطية الأحداث، باستثناء جريدة الوطن شبه الرسمية، التي غطت الأحداث بتحفظ شديد، ووصفت المنتفضين ضد عصابة فلحوط، بالشرفاء.

عصابة راجي فلحوط، المرتبطة بجهاز الأمن العسكري، باتت من الماضي، بعد استئصالها من جماعات محلية مسلحة، انتفضت ضد ممارساتها، وهاجمت مقراتها. ولا تزال فصائل محلية، على رأسها حركة رجال الكرامة، تلاحق من تصفهم ببقايا عصابة الإرهابي راجي فلحوط، عبر مداهمات في بلدة عتيل، ومدينة السويداء.

واعتقلت الفصائل المحلية، في اليومين الماضيين، ثلاثة أشخاص على الأقل، قالت إنهم من أفراد العصابة، في وقت لا يزال مصير راجي فلحوط غامضاً. ووصل عدد الأسرى لدى الفصائل والجماعات الأهلية، إلى عشرين شخصاً، بينهم ستة تمت تصفيتهم رمياً بالرصاص، وسط مدينة السويداء، من قبل إحدى المجموعات المسلحة.

آل الطويل في مدينة شهبا، التي انطلقت الانتفاضة منها، أعلنوا تسليم اثنين من الأسرى لديهم، إلى النيابة العامة. وقال مصدر من العائلة، إن أسيراً لديها من أهالي جرمانا، تم إطلاق سراحه وإرساله إلى عائلته، كونه كان مصاباً، كما تبرأت العائلة من تصفية الأسرى. ويبقى مصير بقية الأسرى مجهولاً، في ظل عدم وجود هيئات أهلية، تتولى المحاسبة بطرق قانونية، وفقدان الثقة بالسلطة الأمنية التي دعمت العصابات، ما يثير مخاوفاً من تصفية المزيد من الأسرى.

المزاج العام في السويداء، تنفس الصعداء بعد اجتثاث عصابة فلحوط، التي أوغلت بالقتل والانتهاكات؛ وهذا كان واضحاً في تجمع مئات المدنيين، احتفالاً بسقوط مقراته، وسط المدينة. ويبدو أن العصابات المرتبطة عضوياً، مع عصابة فلحوط، توارت عن الأنظار، وسط مطالب شعبية بوضع حد لها، وعدم السماح لها بإعادة ترتيب أوراقها، والعودة لنشاطاتها الإجرامية.