السويداء 24
حمّلت القوى الوطنيّة في محافظة السويداء، السلطة مسؤولية عن كلّ ما يحدث من فوضى وانفلات أمني، معتبرة ما يحصل في السويداء، واحدة من المسرحيات التي تقدم في كل سوريا.
تكتلات قوى المعارضة السياسية في السويداء، أصدرت بيانا يوم الثلاثاء، أعرب سياق الحكم السياسي في سوريا إلى عمر الاستبداد، لإدارة السلطة المُتسلّطة التي تغوّلت على الدولة والمجتمع، وجعلت من الدولة عصاً غليظة للطاعة والتطويع، باستعمالها كل السبل من الترغيب والترهيب في محاولة دائمة للسيطرة على كل مفاصل الدولة.
مضيفة بأنّ المبدء المعتمد لدى تلك السلطة أو النظام، هو شرعنة الغثّ والفساد، سياسياً واجتماعياً، والبطش بالسمين والقويم من المجتمع، معتبرة أن أدوات التحريك فيها كانت على الشعب السوري بحراكه الثوري منذ اليوم الأول لانطلاقته السلمية المدنية التي طالبت بالحرية وحق الحياة الكريمة، وكيف جعلت من تنظيم فوضى السلاح ورقةً رابحةً بيدها، لتقوية بأس من يخدمها، وسهولة الإدانة لمن يقف بوجهها، والقضاء عليه.
مسؤولو التجمّع اعتبروا ما يحدث في السويداء، “واحدة من المسرحيات التي تُقَدَّم في كل أنحاء سوريا ، من عامودا إلى العَانات، المُعلم واحد، والشعب السوري يدفع الثمن، وهكذا سحبت السياسة من المجتمع، وصادرت حرية قراره السياسي، مُحاولةً أن تجعل منه تابعاً ومُصفقاً، مُغيب الوعي ومسلوب الإرادة”.
البيان ذكر المشروع الايراني، معتبراً أن انتشار الجريمة والسرقات والخطف والقتل بدمٍ باردٍ وانتشار المُخدرات، إنما هي بعلم السلطة وإدارة أجهزتها الأمنية، وبإشراف وتمويل من “حزب الله الإيراني في محاولة جادة منه لتشييع المنطقة وتأمين طريق المخدرات عبر المنطقة الجنوبية، ليس هذا حسب بل إنشاء مصانع للمخدرات وترويجها وبكل أسف بين الشباب وطلاب المدارس”.
وأصر بيان القوى الوطنية، على وحدة الأراضي السوريّة، مديناً كل المُمارسات غير الإنسانية، الخارجة على القانون، وعلى أبسط الأعراف الاجتماعية، و المُخربة للبنى الأساسية للمجتمع والدولة، ولا سيما قتل الأسرى ورمي الجثث في الشوارع، وبأنّ النظام السوري عمل على استقدام أربع احتلالات ليفاقم معاناة الشعب السوري، مشيرة إلى أن الحل المحلي بالسويداء مرتبط بالحل الشامل للمسألة السورية حسب القرار الدولي في جنيف 2 والذي يحمل رقم 2254.