ملف المحروقات في السويداء: عصابة علي بابا والأربعين حرامي

كشف اعتصام سائقي الجرارات الزراعية، في السويداء، عن قضية فساد جديدة، ضمن ملف المحروقات، الذي بات لا يخفى على أحد، تحكم ثُلّة من المتاجرين النافذين بأجهزة الدولة والحزب، بهذا الملف، وقضايا الفساد المرتبطة فيه.

الاعتصام الذي نسّقهُ أصحاب جرارات زراعيّة، من أهالي قرى منطقة شهبا، على طريق دمشق، كان نتيجة اكتشافهم أن مخصصاتهم من مادة المازوت، يتم قطعها، دون أن يحصلوا عليها، أي يتم سرقة تلك المخصصات بالأحرى. وعند اكتشاف الأمر، حاول مسؤولو المحروقات، تعويض أصحاب الجرارات، عن كلّ 50 ليتر مازوت مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة.

أحد المصادر المطلعة على ملف المحروقات، قال للسويداء 24، إنّ لجنة تحقيق قدمت من العاصمة، على إثر التجاوزات الأخيرة، ويجري التحقيق مع مسؤولين بمديريّة المحروقات، ولم يتسنّى للشبكة التحقق من مصادر رسميّة حول الموضوع.

ملف المحروقات الذي أذاب الجليد عن الأيدي التي تدير شؤون السويداء، حمل معه أكبر عمليات السرقة والاحتيال، كشفتها تقارير سابقة للسويداء 24، كدفع الخوّات لفرع الحزب حتّى يتم منح المادة للكازيات، وتهريب المازوت إلى محافظات مجاورة وبيعها بالسوق السوداء عن طريق أشخاص معنيين، بغطاء من الأجهزة الأمنية.

ويبدو أن قضية الفساد، لم تقتصر على قرى شهبا، حيث ناشد عدد من مزارعي قرية الدارة في ريف السويداء الغربي، المسؤولين كافّة بالمحافظة، بعد اختفاء الخدمات الزراعيّة من الجمعيّة الفلاحيّة ببلدتهم، وحصرها بأعضاءها وأقاربهم، كالسماد والمازوت وغيرها.

أحد مواطني الدّارة وفي اتصال مع السويداء 24، أكّد بأنّ موسمهم الزراعي هذا العام، يهدده التصحّر والقحل، أمام فقدان كامل المقومات الزراعيّة، وبأنّ أعضاء الجمعيّة الفلاحيّة في القرية ورغم تسلّمهم لمهامهم هذا العام، لم يقدّموا شيئاً ولو بسيطاً لفلاحي القرية.

مبيناً أنّ من بين الخدمات تلك، كمازوت الجرّارات الحصّادات اختفى بعد اتمام عمليّة اقتطاع مخصصاتهم منه، وبأنّ الكميات التي وصلت إلى جداول الجمعيّة، لم يستفد منها سوى قلّة، معروفون لأهالي البلدة، إضافةً إلى السماد الزراعي الذي لم يحظى أحداً به من المزارعين لأرضه.

المصدر أوضح بشكوته، أنّه وحين مراجعة بعض الفلاحين ممن عرفوا بطريقة الصدفة عبر برنامج البطاقة الذكيّة للمحروقات “وين” أنّه تمّ اقتطاع مخصصاتهم منذ أسبوع ولم يحصلوا عليها، كان جواب المعنيين بالبلدة، بأنّ هذه العمليّة وقعت نتيجة الخطأ لكافة المزارعين وعليهم أن يتقبّلوا الإعتذار ويكتفوا به، لعدم وجود حلول أخرى.

كل هذا وأكثر، ولا تجاوب جاد من مركز السلطات التنفيذيّة بالعاصمة، أفضى لحرمان الأهالي العام الفائت من باقي مخصصاتهم لمازوت التدفئة واكتفائهم بكميّة 50 ليتر فقط طوال فصل الشتاء، واليوم تهديد لمحصول المحافظة الزراعي، بعد فقدان المادة كليّاً التي من نصيب الفلّاح.