كيف تبتز الأفرع الأمنية المطلوبين في السويداء ؟

يستغل ضباط الأفرع الأمنية بالسويداء، عمليات تسوية أوضاع المطلوبين، والفارين من الخدمة العسكرية والاحتياطية في محافظة السويداء، لجني مبالغ مالية، مقابل تسريع الإجراءات.

في أول يوم أحد من كلّ شهر، عند صالة سبعة نيسان، في مدينة السويداء، يجتمع العشرات من أبناء المحافظة لإجراء التسوية، بحضور مندوبين من الأفرع الأمنية. ويبصم الراغبون بالتسوية، على أوراق، يتعهّدون فيها بعدم القيام بأعمال عدائية اتجاه الدولة السورية، (حتى ولو كان المطلوب سلّمياً لم يشارك في أي أعمال عنف)

وانطلقت هذه التسوية، مطلع العام الماضي 2021، بوساطة من القوات الروسية، إذ تشكلت لجنة مشتركة من الأفرع الأمنية -سياسية، جوية، عسكرية، أمن دولة- مع وجود مندوب من النيابة العامة. وتمنح التسوية المتقدم لها، ورقة صلاحيتها 6 أشهر، تخوله التنقل بين المحافظات، وتعفيه من بعض إذاعات البحث، لكنها لا تسقط الحق الشخصي عنه، أو الخدمة العسكرية.

ابتزاز مقابل التسوية

كشفت مصادر خاصة للسويداء 24، عن قيام ضباط وعناصر أمنيين، باستغلال الشبان المطلوبين، الراغبين بإجراء التسوية، بأخذ أموال طائلة منهم، بحجة تسريع الإجراءات، وضمان الموافقة عليها.

وقال أحد المواطنين لموقع السويداء 24: إنه عند ذهابه لإجراء التسوية، تولّى ملفه عنصر من فرع أمن الدولة، وأخبره أنه مطلوب لعدّة جهات أمنية بسبب موقفه السياسي، مبدياً استعداده لإزالة اسمه، “إذا دفع له مبلغ نصف مليون ليرة”.

وبعد تحقق المواطن من الأمر، تبيّن أنه مطلوب لتأدية الخدمة الاحتياطية فقط، وعندما أعلم العنصر بالأمر، هدّده الأخير بكتابة تقرير به، وتعميم اسمه على جميع الحواجز والمنافذ الحدودية إذا لم يدفع المبلغ المطلوب، فاضطر لدفع المبلغ خوفاً على نفسه.

وتطابقت هذه الحادثة مع روايات مواطنين آخرين، تحدّثوا للسويداء 24، عن تعرضهم لعمليات ابتزاز من أعضاء اللجنة المشرفة على التسوية، وطلب مبالغ تبدأ من 100 ألف ليرة سورية، ولا تقل عن المليون ليرة.

الفرقة الرابعة تشارك في ابتزاز المطلوبين

عصام (وهو اسم مستعار) من ريف السويداء فرّ من الخدمة العسكرية أثناء المعارك التي كانت دائرة على الأراضي السورية قبل نحو أربع سنوات، واتصل بأحد المتنفذين في الفرقة الرابعة لإجراء التسوية.

ويوضح عصام أنه التقى بمحامٍ من السويداء عرّفه على مساعد في الفرقة الرابعة، حيث وعده بإجراء التسوية على الفور شرط دفع مبلغ مالي يصل إلى 700 ألف ليرة، وذلك إذا أراد العودة إلى الخدمة العسكرية دون اعتقاله والتحقيق معه.

مضيفاً أن المساعد عرض عليه حصوله على بطاقة أمنية من مكتب أمن الفرقة الرابعة، يستطيع المرور عبرها على جميع الحواجز دون تفتيشه أو تفييش إسمه، فضلاً عن مناوبتين فقط في الاسبوع في مقر الفرقة، وذلك مقابل مليون ليرة سورية.

ويبدو واضحاً وجود اتفاق بين ضباط من أجهزة المخابرات المعنية بالتسوية، يسمح بإنجاز أوراق المطلوبين الذين يدفعون بسرعة، بينما يتم عرقلة أوراق المطلوبين الآخرين ومحاولة ابتزازهم ماديا، وفق ما تؤكد الشهادات التي وصلت للسويداء 24. وغالباً لا يمانع المطلوبون، دفع الرشاوى لمسؤولي الأفرع الأمنية، رغبة منهم بتسريع إجراءات التسوية.