السويداء: بين رؤية السلطة ومطالب المجتمع.. لا حلول في الأفق

عُقد اجتماع عام في المركز الثقافي بمدينة السويداء، اليوم الخميس، بين فعاليات اجتماعية ودينية، ووفد أمني حكومي من دمشق، على رأسه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، ووزير الداخلية اللواء محمد رحمون، وشخصيات أخرى.

وحضر العشرات من أهالي السويداء الاجتماع، بينهم شخصيات سياسية وحزبية، وزعامات دينية واجتماعية، من ضمنهم سماحة شيخي عقل الطائفة يوسف جربوع، وحمود الحناوي. وغاب من المدعوين إلى الاجتماع، سماحة شيخ العقل الأول، حكمت الهجري، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، وأمير دار عرى لؤي الاطرش، ليحضر ممثلون عن بعضهم.

ويبدو الهدف من الاجتماع، طرح رؤية السلطة، لحل الملفات الأمنية العالقة، والاستماع إلى رؤى الفعاليات المجتمعية والدينية في السويداء. وكانت الاقتراحات التي طرحها الوفد الأمني، لا تختلف عن جميع طروحات السلطة، منذ عام 2015، وتنم عن استمرارها بذات العقلية في التعاطي مع القضايا المجتمعية.

اللواء حسام لوقا، قال إن حل الملف الامني يتطلب بسط سلطة الدولة، عبر تفعيل دور الضابطة العدلية من أجهزة الشرطة والأمن الجنائي، ونشر نقاط تفتيش شرطية، وتعزيز دور القضاء، بالتعاون مع المجتمع المحلي. وأشار لوقا إلى إنه من الصعب الوصول إلى حالة أمن وأمان، دون سحب السلاح غير المرخص، وتفكيك المجموعات المسلحة، وضبط السيارات غير النظامية.

كما تحدث الوفد الأمني، عن افتتاح مركز للتسوية، في الاسبوع القادم، للراغبين بتسوية أوضاعهم من المتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفارين منها، عبر منحهم مهلة زمنية بعد التسوية، وإسقاط العقوبات القانونية عنهم، شريطة التحاقهم بالخدمة بعد انتهاء المهلة.

في المقابل، كانت ردود الفعاليات الاجتماعية والدينية متشابهة، في التركيز على ضرورة تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للسكان، وتوفير الخدمات، مع التساؤل عن أسباب التقصير الحكومي وغياب دور الدولة الرعائي، وبعدها يمكن التوصل إلى حلول في الملف الأمني، من خلال الحد من سلطة الأفرع الأمنية، وتوفر القضاء النزيه. الرد المعتاد من جانب السلطة: حصار عقوبات احتلال حقول النفط والغاز.

مصدر في حركة رجال الكرامة، قال للسويداء 24، إن رؤية الحركة للتوصل إلى حالة استقرار، تبدأ بحلٍ وطني جامع للأزمة، على مستوى سوريا، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وإطلاق سراح المعتقلين، والبدء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية من “عامودا إلى نصيب”، إضافة إلى محاربة الفساد في أجهزة الدولة، وتفعيل دور القضاء، والضابطة العدلية، وكف يد الأفرع الأمنية.

وانتهى الاجتماع بتعهد الوفد الأمني، في نقل مطالب أهالي السويداء، إلى “القيادة” بعد نقاشات ومداخلات عديدة، وانتقل الوفد لحضور مأدبة غداء في مبنى المحافظة، على شرف المحافظ وأمين فرع الحزب.

ليبدو أن مخرجات الزيارة، لا تختلف عن الاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية، بين السلطة وممثلي المجتمع، باستثناء تقارب طروحات الفعاليات الاجتماعية، في التأكيد على أن الأولوية لتحسين الظروف الاقتصادية والخدمات، وكف تسلط الأفرع الأمنية، التي تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تدهور الأوضاع.