تسوية مكررة في السويداء: ما شروطها ومن تشمل ؟

لم يمضي شهرين، على إغلاق صالة السابع من نيسان أبوابها، أمام الراغبين بتسوية اوضاعهم، لتعود السلطة وتكرر المُجرب، بالإعلان عن تسوية جديدة، لا تختلف شروطها عن تلك التي انطلقت بوساطة روسية، مطلع عام 2021.

وأعلنت محافظة السويداء، افتتاح مركز التسوية، غداً الخميس، في صالة السابع من نيسان، بالتزامن مع ذكرى حرب تشرين التحريرية. وتشمل التسوية بحسب المحافظة، الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزمية والاحتياطية، أضافة إلى المطلوبين بقضايا أمنية، باستثناء المطلوبين الذين بحقهم إدعاءات شخصية.

المحافظة دعت الراغبين بتسوية أوضاعهم، التوجه الى مركز التسوية الساعه العاشرة، صباح الخميس، مصطحبين معهم صورتين شخصيتين وصورة عن الهوية الشخصية أو اخراج قيد مدني.

ولا تشترط السلطة الأمنية، على الراغبين بتسوية أوضاعهم، تسليم أسلحتهم، كما أشيع، كما لا تحتوي عرضاً خاصاً أو شروطاً معينة للفصائل المحلية، إنما هي استنساخ للتسوية السابقة، التي توقفت قبل أقل من شهرين، وفق ما أكد مصدر خاص للسويداء 24. ويحصل الراغب بالتسوية، بعد تقديم اسمه للجنة مختصة، على مهلة مدّتها ستة أشهر، في حال كان متخلفاً او فاراً من الخدمة العسكرية، وعليه تسليم نفسه بعد انتهاء المهلة، وأداء الخدمة.

وتضم لجنة التسوية، قاضي الفرد العسكري، ولجنة مؤلفة من مندوبين عن الأفرع الأمنية في محافظة السويداء. وعند تقدم الراغبين بالتسوية من المطلوبين لغير الخدمة، يتم تعميم اسمائهم على الأفرع الأمنية، وتسقط عنهم إذاعات البحث المتعلقة بتلك الأفرع، خلال مدة معينة، في حين لا تتيح التسوية، إسقاط دعاوى الحق الشخصي، لدى القضاء.

وقد كشفت السويداء 24، بعد زيارة الوفد الأمني إلى السويداء، عن اقتراح مدير إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا، لافتتاح مركز تسوية في محافظة السويداء، ضمن إجراء تدّعي السلطة أنه مطلب شعبي. فما الفائدة من إعادة تجريب المجرب، في وقت تحتاج المحافظة إلى حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية بالدرجة الأولى.