افتتح مدير إدارة المخابرات العامة في سوريا، اللواء حسام لوقا، مركز التسويات في مدينة السويداء، بحضور فعاليات سياسية واجتماعية ودينية، في تجمع غلب عليه طابع الاحتفال، والخطابات “النارية والحماسية”.
وتوافد عشرات الأشخاص الراغبين بتسوية أوضاعهم، من متخلفين وفارين من الخدمة العسكرية، ومطلوبين بقضايا أمنية، بالإضافة إلى أهالي بعض المغتربين المطلوبين. وكانت القاعة تغص بصور رأس السلطة، لتبدأ التسوية بكلمات القاها مسؤولو السلطة، والشخصيات الاجتماعية الحاضرة.
وأشرفت لجنة على تسجيل اسماء وبيانات الراغبين في التسوية، التي لم تتضح كافة ميزاتها لغاية الآن، وما إذا كانت تسمح للمتخلفين عن الخدمة، الحصول على تأجيل والقدرة على السفر من خلاله -على غرار التأجيل الإداري في درعا- فقد تضاربت أجوبة المسؤولين حول هذه القضية، بين تأكيدها ونفيها.
بالنسبة لمن يرغب الالتحاق بالخدمة العسكرية، فلا يوجد ما ينص على خدمة داخل محافظة السويداء، إنما تعهد المسؤولون، أن تكون الخدمة ضمن تشكيلات الفيلق الأول، الذي ينتشر في المنطقة الجنوبية من سوريا، وتغطي وحداته محافظات درعا وريف دمشق والقنيطرة والسويداء، وهذا الإجراء كان معتمداً في التسوية التي امتدت بين 2021-2022. أما الفارين من الخدمة، فالوعود بأن يعودوا للالتحاق باماكن خدمتهم الرئيسية، دون التعرض لعقوبات.
المتقدم للتسوية يحصل بعد أيام، على تصريح، يخوّل لحامله، ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر، المرور على كافة الحواجز ونقاط التفتيش في مناطق سيطرة الحكومة، والدخول إلى المؤسسات والدوائر الحكومية، دون التعرض للملاحقة. وبعد انتهاء المهلة، يتوجب على صاحب التسوية، الالتحاق بالخدمة العسكرية، في حال كان متخلفاً او فاراً.
وتستقبل لجنة التسوية الراغبين بإجرائها، في نفس الصالة، يومياً، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة. وتؤكد مصادر السويداء 24، أنها لا تشترط على أحد تسليم سلاح أو الخضوع لتوقيف لدى السلطات الأمنية. ومن الواضح أنها لا تختلف كثيراً عن التسوية التي انطلقت في عام 2021.
يذكر أن قضية التسوية، جاءت بعد سلسلة اجتماعات عقدها مسؤولون أمنيون وعسكريون، من بينهم اللواء حسام لوقا، مع وجهاء وفعاليات اجتماعية ودينية من السويداء، خلال الشهرين الماضيين، في أعقاب الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بالعصابات المدعومة من شعبة المخابرات العسكرية، وقد كشفت السويداء 24 عن تلك الاجتماعات، في تقرير سابق، أشارت فيه عن تحضيرات لاتخاذ إجراءات جديدة في السويداء، منها عملية تسوية.
ربما تكون التسوية متنفساً لبعض الشباب الراغبين بالسفر، رغم أن الأجهزة الأمنية هي من بحاجة لتسوية أوضاعها مع أهالي السويداء، بعدما دعمت العصابات ومنحتهم سلطة مطلقة. ولكن ماذا عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة ؟ وماذا عن اختفاء دور الدولة الرعائي مع تلاشي الخدمات ؟ اسئلة كثيرة لا يبدو أن لدى السلطة أجوبة عليها في المدى المنظور.