السويداء: الضابطة العدلية تضبط نصف كف حشيش

بعد وعود بتفعيل الضابطة العدلية في السويداء، أعلن فرع الأمن الجنائي، القاء القبض على بائع بسطة، بحوزته نصف كف حشيش، كان يبيعه لبعض مرتدي بسطته.

وقالت صفحة يوميات رجل شرطة، المختصة بنقل أخبار أجهزة وزارة الداخلية، إن فرع الأمت الجنائي في السويداء، و”نتيجة المراقبة المستمرة”، القى القبض على (م.ح)، الذي يستغل عمله على بسطة لبيع المشروبات الساخنة، لترويج المواد المخدرة، مشيرة إلى ضبط 100 غرام من مادة الحشيش بحوزته.

وأضافت أن الموقوف اعترف بترويجه المواد المخدرة “بقصد المنفعة المادية”، من خلال بيعها لعدد من الزبائن الذين يترددون إلى بسطته، كما اعترف أنه يتعاطى تلك المواد. وأوضحت أن الأمن الجنائي 100 غرام الحشيش، وستقدم الموقوف إلى القضاء المختص، والذي يوجد بحقّه إذاعة بحث.

ويبدو أن (م.ح) الذي وقع بقبضة الجنائية، مع 100 غرام من الحشيش، “ليس مدعوماً” اجتماعياً أو أمنياً، لا سيما وأن بيع الحشيش وتعاطيه رائج بشكل كبير في المحافظة، وتجّاره الكبار وحتى الصغار معروفون للقاصي والداني، ناهيك أن المنطقة الجنوبية في سوريا، باتت معبراً لتدفق المخدرات باتجاه الأردن، بإشراف مليشيات مسلحة وجهات مدعومة أمنياً، ليس من الواضح وجود أي تحرك ضدها.

وكان مسؤولون أمنيون، منهم مدير إدارة المخابرات العامة، قد قطعوا وعوداً بتعزيز دور الضابطة العدلية في السويداء، و”تطبيق القانون”، الذي يبدو لغاية الآن، أنه لن يطبق إلا على أمثال (م.ح)، وبضعة الغرامات التي يروجها من الحشيش.

مع ذلك، ليست الغاية هنا الدفاع عن (م.ح)، الذي كبر جرمه أو صغر، من الضروري محاسبته وفق القانون. القانون الذي من الضروري أيضاً تطبيقه على الكبير والصغير. وقد يكون من المجحف تحميل الدولة التي تخلت عن دورها “بشكل مقصود” المسؤولية وحدها، عن الإستنسابية في تطبيق القانون، فحتى بعض المرجعيات الدينية والاجتماعية، التي تنادي بتطبيقه، تتغير وجهة نظرها، عندما يتعلق الأمر بأحد المقربين منها.