السويداء 24
مع تفاقم أزمة المواصلات في محافظة السويداء، ومعاناة الأهالي في تنقلاتهم، خصوصاً على الخطوط الداخلية، اجتمعت لجنة نقل الركاب، مع محافظ السويداء، والمرور، وباقي الجهات المعنية، ليخرجوا بقرار غير مفهوم، ودون حلولٍ للأزمة.
فقد قررت لجنة نقل الركاب “ضبط عمل آليات نقل الركاب” على ساحة المحافظة، دون توضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط عمل تلك الآليات، في حين شدد محافظ السويداء خلال الاجتماع، على عدم التهاون بحق أي مخالف أو متوقف عن العمل بهدف المتاجرة بمخصصاته.
وطلب المحافظ من المجتمعين، التحضير لإعادة النظر بكافة الخطوط الداخلية، على ساحة المحافظة، “بما يحقق الفائدة الأكبر للمواطنين وضبط التزويد بالمحروقات بما يتناسب مع حجم العمل”.
ويبدو أن مقررات الاجتماع، لم تقدم أي حلول لتخفيف أزمة المواصلات، إنما كانت عبارة عن كلام انشائي بضرورة الضبط، وضرورة المحاسبة، وضرورة تفعيل المراقبة، في وقت تتزايد فيه أزمة المواصلات، في كافة أرجاء المحافظة.
وبين إضراب الكثير من السائقين عن العمل، لادعائهم نقص المخصصات، مقابل اتهام لجنة المحروقات لهم ببيع المخصصات في السوق السوداء، اقترح ناشطون من أهالي السويداء، تطبيق آلية التتبع GBS، على وسائل النقل في السويداء، والتي يمكن من خلالها مراقبة عمل وسائل النقل، وحرمانهم من المخصصات، في حال لم يلتزم السائقون بالعمل. مع ضرورة مراعاة المشاكل التقنية التي واجهت الآلية الجديدة في دمشق.
فقد تم تطبيق آلية التتبع، على وسائل النقل في دمشق، بعد إلزام السائقين بدفع 350 ألف ليرة ثمن جهاز التتبع، يضاف لها 30 ألف ليرة ثمن المعاملة والطوابع، لتصل الكلفة إلى 380 ألف ليرة. وتحسنت ازمة المواصلات نسبياً في العاصمة دمشق، بعد تطبيق الآلية الجديدة، ولكن مع تسجيل مشاكل تقنية، حرمت عشرات السائقين من مخصصاتهم.
ويبقى “الكحل اهون من العمى” وفق تعليق أحد الأهالي، إذ يبدو أن الحل الوحيد المتوفر حالياً لتخفيف أزمة المواصلات، هو تطبيق آلية التتبع، فمن ينتظر انفراج في ملف المحروقات، كمن ينتظر الثلج في فصل الصيف، وهذا ماتؤكده التصريحات الحكومية: لا تنتظروا تحسناً في كمية المحروقات.