السويداء: ريع حاجز الرابعة لمنصور عزام والقصر الجمهوري ؟

لا تنتهي شكاوى المسافرين بين دمشق والسويداء، من ممارسات حاجز الفرقة الرابعة، في منطقة براق، الذي بات أشبه بمعبر حدودي بالنسبة لأهالي السويداء.

الداخل إلى السويداء، والخارج منها، يجب أن يدفع (المعلوم). ويختلف هذا (المعلوم)، بحسب المواد المنقولة، فإذا كنت ترغب أن لا تخضع بضاعتك للتفتيش، عليك دفع المبلغ، ويختلف المبلغ باختلاف نوع البضاعة، ليبدأ من 5 آلاف ليرة، ويصل إلى 100 ألف وأكثر أحياناً.

ولا تقتصر هذه الممارسات على سيارات البضائع، بل طالت في الآونة الاخيرة حافلات نقل الركاب، التي عليها أن تدفع (المعلوم) حتى لا تخضع لتفتيش دقيق، يطال حتى حقائب اليد النسائية. كذلك القادمين من مطار دمشق الدولي، او من لبنان. وبالطبع، لا تسعيرة موحدة للحاجز، إنما يرتبط الأمر بمزاجية العناصر المناوبين.

ومع تزايد معاناة العابرين بشكل يومي للحاجز، اشتكى بعض وجهاء ومشايخ السويداء، لمسؤولي الفرقة الرابعة، الذين ترددوا مؤخراً إلى السويداء، عن ممارسات الحاجز، والتضييق الذي يفرضه على أهالي المحافظة. ليرد مسؤولو الرابعة، إن ريع الحاجز يعود للقصر الجمهوري، ووزير شؤون القصر، منصور عزام، و”عليكم التواصل معه كونه ابن محافظتكم” !

ولم يتسنى للسويداء 24، التحقق من مصدر مستقل، عن صحة هذا الاتهام، لكن مصادر عديدة أكدت لنا، أن ضباط الفرقة الرابعة، تنصلوا من المسؤولية عن الحاجز، وقالوا إن المسؤول هو الوزير منصور عزام، وأن الحاجز هدفه “مكافحة التهريب”، وأي تجاوزات تحصل عليه “فردية”، وستتم متابعتها.

ربما يكون تصريح مسؤولي الرابعة، يهدف إلى خلط الأوراق، فما هي سلطة منصور عزام، على الفرقة الرابعة ؟ وماذا عن عشرات الحواجز و”المعابر” التي تنشرها تلك الفرقة على امتداد الأراضي السورية ؟ وإذا كان قائد الفرقة اللواء ماهر الاسد، يتخوف من “مشروع انفصالي” كما تحدث في أحد اللقاءات، ألا تزيد ممارسات فرقته وحواجزها هذه النزعات ؟

‏أما بالنسبة لمكافحة التهريب، فيبدو أنه لا يطال إلّا بعض عبوات السجائر الأجنبية، أو المشروبات الروحية، في الوقت الذي تتدفق فيه شحنات المخدرات بشكل يومي، إلى الجنوب السوري، ومنه إلى الأردن، تحت أعين عناصر هذا الحاجز وغيره، وربما تحت إشرافهم، لتنال سوريا لقب جمهورية الكبتاغون بجدارة.