على غير العادة، نظّمت دوريات حماية المستهلك، ضبوطاً لمحلات تجارية في أسواق مدينة السويداء، خلال الأيام الماضية، بمخالفة عدم إعلان أسعار، في الوقت الذي لا تعلن فيه معظم المحال التجارية عن أسعارها فعلاً، نتيجة عدم استقرار العملة.
صاحب محل تجاري قال في اتصال مع السويداء 24، إن موظفات من حماية المستهلك، دخلن عدّة محلّات في مدينة السويداء، بينها محلّه، خلال الأيام الماضية، ونظّمن ضبوط مخالفة عدم إعلان أسعار. ولدى محاولة اصحاب بعض المحلّات الاعتراض، حضرت دورية للضابطة العدلية، فانتهى الأمر بتنظيم الضبوط، بمخالفة 150 ألف ليرة.
واعتبر صاحب المحل أن إرسال حماية المستهلك موظفات نساء في هذه المهمة، لضمان عدم اعتراضهن أو طردهن. ولا تكمن المشكلة عند هذه الجزئية، فالجهات المعنية قادرة على اتباع أساليب عديدة لتنظيم الضبوط بحق المخالفين، لكن أصحاب المحلّات التجارية، يشتكون من عدم استقرار الأسعار من مصادرها.
“في كل ساعة تأتينا نشرة أسعار جديدة”، هذا ما قاله صاحب محل تجاري آخر في مدينة السويداء، موضحاً أنهم في حال قرروا الإعلان عن الأسعار، مع تقلباتها اليومية، فإنهم يحتاجون لتعيين موظفين فقط لهذه المهمة. ويطالب التجار، أن تضبط الجهات المعنية الأسعار من المصدر، وبعدها لتغرم وتخالف أي بائع لا يعلن الأسعار.
التاجر سمير.ج، يقول في اتصال مع السويداء 24: ما ذنبنا إن كان (الحيتان) رؤوس الأموال في البلد يستوردون البضائع بحسب سعر الصرف المركزي، ويبيعونها في الأسواق بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، ليذهب التموين ويتجرأ على ضبط الأسعار من المصدر. مضيفاً: لكن القاضي راضي.
ولا يعترض اصحاب المحال التجارية على إعلان الأسعار، لكنهم يطالبون الجهات المعنية بمراعاة الظروف الراهنة، ومعالجة المشكلة من رأس الهرم، فحتى الفواتير في معظم الأحيان باتوا لا يحصلون عليها من تجار الجملة، وواقع السوق معروف. وإلّا فإن هذا التضييق المستمر، سيدفع الكثير من أصحاب المحلّات التجارية للإغلاق، بعد أن بات العمل “مش جايب همه”، وفق تعبيرهم.