السويداء 24
يبدو أن إجراءات مكافحة الفساد في مديرية نقل السويداء، ستنتج شبكة فساد جديدة، ولا شكّ أن الفساد في سورية مسألة هرمية، فما الفائدة من إزاحة شبكة فاسد لسوء حظها، وخلق شبكة فاسد أخرى.
مديرية النقل التي تكشف الفساد فيها، على إثر جريمة قتل تورط بها أحد الفاسدين، ليصل عدد المطلوبين بملفات الفساد بها لأكثر من 60 شخصا، منهم أوقفتهم الجهات المختصة للتحقيق، بينما مازال بعضهم إلى اليوم على رأس عملهم، يمارسون فسادهم معتقدين أنهم في مأمن، ومنهم من أصبح خارج البلاد عبر الطرق غير الشرعية، في وقت تعاني الضابطة العدلية وفرع الأمن الجنائي من تثاقل الحركة، وعدم ملاحقة كل المتهمين، ما يسمح لهم بالهروب وبالتالي ضياع الكثير من الحقوق والحقائق.
لكن الطامة الكبرى عندما تأتي بشخص متهم بالفساد وبحقه تقرير تفتيشي بتهم فساد، ولديه سمعة سيئة بين أفراد المجتمع، وتكلفه برئاسة لجنة فحص المركبات، وهي بوابة الفساد والإفساد في مديريات النقل، فهذه الخطوة الأولى لإعادة إنتاج الفساد من جديد، حتى أن من تبقى من موظفين مازالوا يعتذرون عن المشارك بهذا اللجنة لذات السبب.
مصدر مطلع على ملف النقل، قال للسويداء 24، إن الجهات المعنية كلفت مهندساً بإدارة المديرية، ليس لديه المقومات الإدارية ولا المعرفة بمهام وألية عمل المؤسسة ولا الجرأة المطلوبة للنهوض بالعمل، ليصبح صيدا سهلا لسطوة المتنفذين في المديرية ممن لديهم خبرة سابقة بأساليب بالفساد، فهذا أيضا مساهمة جديدة في تجذير الفساد والإفساد وخلق شبكة جديدة من الفاسدين.
يبدوا أن مديرية النقل تحتاج اليوم إلى خطة سريعة لإعادة تأهيلها لخدمة المواطنين والحد في سطوة دوائر الفساد فيها، فالمواطن اليوم مضطر للتوجه إلى دمشق أو درعا ليجري فحص فني لمركبته، الأجراء المطلوب في غالبية المعاملات الخاصة بالنقل، الأمر الذي يكلف المواطن مئات ألاف الليرات الإضافية.
فماذا يمنع الدولة من فرز لجان فحص فني ضمن المجالس المحلية من المختصين ومن دوائر الخدمات الفنية؟ لتوفر على المواطنين قطع عشرات الكيلومترات تكاليف كبيرة، في ظل أزمة وقود خانقة، لإجراء فحص لجرار أو دراجة نارية أو مركبته، وخاصة أن هذا الإجراء سيساهم في الحد من الفساد القائم على مركزية العملية بعيدا عن الرقابة والمحاسبة.