عمّمت الجهات الأمنية، أسماء أكثر من مئة شخص في محافظة السويداء، على خلفية المظاهرات الأخيرة، وتحديداً مظاهرة الرابع من كانون الأول، التي شهدت حرق مبنى المحافظة، ومقتل متظاهر برصاص قوات الأمن، وشرطي برصاص مجهولين.
وعلمت السويداء 24 من مصادر خاصة أن الجهات الأمنية عممت أسماء العشرات، رغم أن بعضهم لم يشاركوا في تلك المظاهرة. فبعض الاشخاص شملتهم التعميمات الأمنية، فقط بسبب مواقفهم المعارضة. أحد المطلوبين أكد في اتصال مع السويداء 24، أنه تفاجأ عند إجراء فيش أمني لاسمه، بوجود تعميم يتعلق بأحداث مبنى المحافظة، التي لم يشارك فيها.
مصدر مطلع قال للسويداء 24، إن التعميمات الأمنية، استندت إلى تقارير أمنية، إضافة إلى صور وثقتها كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة، وقيادة الشرطة، والمشاهد المتداولة على وسائل الإعلام. ويبدو أن الاعتماد على التقارير الأمنية، تسبب بتعميم أسماء أشخاص لم يشاركوا في المظاهرة المذكورة.
ومن بين المطلوبين، نشطاء في المجالين الإعلامي والمدني، ومعارضين سياسيين يشاركون في اعتصامات ساحة السير السلمية المستمرة منذ ثمانية اسابيع، إضافة إلى أشخاص ينتمون لفصائل محلية. وكانت صفحات محسوبة على الجهات الأمنية، قد نشرت أسماء المشاركين في الاعتصامات السلمية، ووجهت تهماً ملفقة لهم، كالتعامل مع الخارج، وغيرها من الاتهامات الساذجة.
وقبل اسبوع، اعتقلت الجهات الأمنية المواطن فراس الميحثاوي من أهالي السويداء، في مطار دمشق الدولي، بتهمة حرق مبنى المحافظة. وعلمت السويداء 24 أن فراس المحيثاوي الذي ينشط في كتابة الشعر، وبيع الكتب، تنقّل بين عدّة جهات أمنية، كان آخرها فرع التحقيق التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية.
عائلة فراس، وجميع من يعرفه، ينفون الاتهامات الموجهة له بالمشاركة في اقتحام مبنى المحافظة. ورغم ذلك، لا يزال معتقلاً في أقبية المخابرات، التي ترفض وساطات من فعاليات اجتماعية تطالب بإطلاق سراحه، وترفض حتى اليوم تحويله إلى القضاء.
ويخشى ناشطون من عمليات اعتقال ممنهجة قد تطال أصحاب الرأي من أهالي السويداء، على الحواجز الأمنية، بعد التعميمات الأخيرة، وهي سياسة عقابية تتبعها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين، خصوصاً أنها شملت أسماء أشخاص يشاركون في الاعتصامات السلمية، ولم ينخرطوا في مظاهرة الرابع من كانون الأول.
في هذا الشأن، كتب المحامي مهند بركه تنويهاً على صفحته الشخصية: كل مطلوب بناءً على تقارير أمنية قد لا يظهر له بأنه مطلوب حتى لو قام بتفييش اسمه لدى فرع الأمن الجنائي أو فرع الهجرة والجوازات، فقد يكون مطلوبأً بتعميم داخلي خاص بفرع أمن محدد دون غيره وهذا التعميم لا يظهر بالفيش، حدثت سابقاً ولا زالت تحدث.
وهنا، يبدو السؤال محقاً: لماذا لم تعمم الجهات الأمنية أسماء المكلفين بحماية مبنى المحافظة ؟ وما سبب انسحابهم المفاجئ قبل اقتحامه ؟ وأين اختفى المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة ؟ ومن أصدر الأمر بفتح النار على المتظاهرين وتسبب بقتل مدنياً أعزل كما وثقت مقاطع الفيديو ؟ وأسئلة كثيرة تدور حول ذلك اليوم